.
.
.
.

هل تلجأ مصر لخفض جديد بأسعار الفائدة مع تراجع التضخم؟

نشر في: آخر تحديث:

توقع تقرير حديث أن يتجه #البنك_المركزي_المصري إلى خفض جديد بأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر يوم الخميس المقبل.

وأوضحت مجموعة "بلتون المالية القابضة، أن يقوم البنك المركزي بخفض #أسعار_الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع المقبل، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، انخفاض #معدل_التضخم في إجمالي مدن الجمهورية إلى 12.9% خلال شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 13.1% في مارس الماضي، ليسجل بذلك أدنى معدل تضخم منذ قرار تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في نوفمبر من العام قبل الماضي.

وتراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر الماضي نتيجة للسياسة النقدية المتشددة من قبل البنك المركزي المصري.

وفي المدن ووفقاً لبيانات جهاز الإحصاء، فقد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.1% في أبريل من 12.3% في مارس.

وأوضحت "بلتون" في مذكرة بحثية أن انخفاض معدل التضخم إلى 13.1% في المدن، يتفق تقريبًا مع توقعات المجموعة بأن يسجل 13%، وذلك بدعم انخفاض أسعار الأغذية من 11.8% في مارس الماضي إلى 11.1%".

وأشارت إلى أنه على أساس سنوي، ظلت معظم بنود السلع التي يقيسها مؤشر التضخم دون تغيير تقريبًا، باستثناء أسعار الملابس والأحذية التي ارتفعت بنسبة 5.6% مع حلول فصل الصيف.

وأضافت أن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر أبريل، يتفق مع توقعات المجموعة عند 1.4% وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأغذية من 1.8% في القراءة السابقة إلى 2.4%".

وكشفت أن ارتفاع التضخم الشهري يرجع إلى زيادة الطلب المصاحب لعطلات شم النسيم. وتوقعت ارتفاعا أكبر في معدلات التضخم على أساس شهري خلال الشهرين المقبلين مع حلول شهر رمضان والأعياد.

وأوضحت أن تراجع التضخم يعزز توقعاته بخفض أسعار الفائدة 1% في اجتماع المركزي يوم الخميس المقبل، خاصة مع استقرار عائدات أذون الخزانة. وذكرت أن خفض الفائدة يأتي أيضا في ظل اعتقاده في قدرة الحكومة على احتواء الضغوط التضخمية إلى الآن.

وتابع التقرير: "ما زلنا نرى احتمالية لخفض آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام المالي 2017-2018، قبل خفض الدعم".

وأضاف: "إلا أننا نؤكد على رؤيتنا باستقرار عائدات أذون الخزانة مع توفير الشركات والبنوك المحلية السيولة المحلية اللازمة لتوازن هدوء وتيرة الاستثمار الأجنبي".

وذكرت أنه رغم ظروف ارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق الناشئة، بعد رفعها في الأرجنتين، فإن النظرة المستقبلية القوية لمصر واستقرار سعر الصرف يبرران استمرار وجود فرصة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت، خاصة مع تنافسات العملة المحلية.

وفي بيانات سابقة، توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع مستوى التضخم في مصر بنهاية العام المالي الجاري إلى 10.4%. ويستهدف البنك المركزي المصري أن يصل معدل التضخم السنوي خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى نحو 13%.