.
.
.
.

أصول مستثمري القطاع العام ترتفع 7.3% لـ36 تريليون دولار

نشر في: آخر تحديث:

أظهر تقرير سنوي اليوم الأربعاء أن #أصول_مستثمري_القطاع_العام ارتفعت 2.5 تريليون دولار أو 7.3% في 2017 إلى 36.2 تريليون دولار، وهي أكبر قفزة في خمس سنوات، بدعم مكاسب كبيرة في #سوق_الأسهم و#زيادة_سعر_الذهب.

ويرصد منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية أصول 750 مؤسسة استثمارية مثل البنوك المركزية و#صناديق_الثروة_السيادية وصناديق معاشات تقاعد القطاع العام ويصنفها من حيث الحجم في تقريره بشأن المستثمر العام العالمي.

وفي تقرير العام الجاري، أشار المنتدى إلى أن خُمس الزيادة البالغة 2.5 تريليون دولار تركزت في أربع مؤسسات، وهي نورجز بنك انفستمنت مانجمنت وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والبنك الوطني السويسري (البنك المركزي) وصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني.

واحتفظ بنك الشعب الصيني بمركزه في صدارة التصنيف، مع ارتفاع أصوله 4% إلى 3.231 تريليون دولار.

وإجمالا، زادت أصول صناديق معاشات التقاعد 8.1% بما يعادل 1.1 تريليون دولار، وأصول البنوك المركزية 7.8% أو 959 مليار دولار، وأصول صناديق الثروة السيادية 5.1% أو 397 مليار دولار.

وقال المنتدى في تقريره "الأصول تعززت بفضل استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، خاصة في الاقتصادات المتقدمة"، مضيفا أن أوروبا حظيت بأكبر زيادة، نسبتها 11.8%، إلى 7.6 تريليون دولار بقيادة احتياطيات البنك المركزي.

وساعدت زيادة سعر الذهب، مع إضافة البنوك المركزية عالميا 371 طنا من الذهب في 2017 ليصبح إجمالي الحيازات نحو 31 ألفا و800 طن وهو أعلى مستوى منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقدم ارتفاع سوق الأسهم العالمية الدعم، مما أدى لمكاسب تزيد على 20% في 2017، لتمثل الأسهم ما بين 36 و40% من محافظ صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد.

وأشار المنتدى إلى أن البنوك المركزية في الشرق الأوسط فقط شهدت انخفاضا في الأصول، حيث تكبد مصرف قطر المركزي خسارة بنسبة 53% في الاحتياطيات نظرا للتدفقات الرأسمالية الضخمة النازحة عن البلاد بعد المقاطعة.

وخسرت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، صندوق الثروة السيادي، مركزها بين العشرة الأوائل، لتتراجع إلى المرتبة الحادية عشرة، مع انخفاض الأصول 11% أو 68 مليار دولار. وحل محلها بين العشرة الأوائل هيئة التقاعد الوطنية لكوريا الجنوبية التي سجلت نموا للأصول بنسبة 16%.

وظلت آسيا أكبر منطقة من حيث الأصول، لتحوز 13.8 تريليون دولار أو 38% من الإجمالي مع نمو على أساس سنوي قدره 948 مليار دولار أو سبعة بالمئة.