.
.
.
.

السعودية.. توطين 490 ألف وظيفة في 12 نشاطاً خلال 3 أشهر

نشر في: آخر تحديث:

قال محمود مازي، مدير تطوير قطاع التجزئة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في #السعودية، إن نحو 490 ألف وظيفة مستهدفة بالتوطين في منافذ البيع بـ 12 نشاطاً ومهنة بعد ثلاثة أشهر، بحسب تصريحات أدلى بها لصحيفة "الاقتصادية".

وتشمل تلك الأنشطة والمهن "محال الساعات، ومنافذ البيع في محال النظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محال قطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محال السجاد بكل أنواعه".

وتشمل أيضاً منافذ البيع في محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأواني المنزلية.

وأوضح مدير تطوير قطاع التجزئة في الهيئة العامة للمنشآت للصحيفة، أن نسبة السعودة في المنشآت الصغيرة والكبيرة العاملة في قطاع التجزئة بلغت نحو 24%، حيث استحوذت المنشآت الصغيرة العاملة في قطاع التجزئة مثل البقالات وغيرها على 10% من إجمالي نسبة السعودة في جميع المنشآت التي تعمل في هذا القطاع، لافتاً إلى أن الجهات ذات العلاقة تسعى إلى رفع نسبة السعودية من 24 إلى 50% بحلول عام 2020.

وأضاف أن نسبة المنشآت الصغيرة التي تعمل في قطاع التجزئة بلغت نحو 70%، متوقعاً أن تصل نسبة محال التجزئة التي ستغلق في عام 2019 إلى 30% بسبب الرسوم الحكومية.

وأفاد على هامش عرض استراتيجية تطوير قطاع التجزئة وآليات توطين 12 نشاطاً في التجزئة الذي أقيم في العاصمة الرياض، بأن نسبة مشاركة قطاع التجزئة في الناتج المحلي السعودي بلغت نحو 10%.

وكان الدكتور علي الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أصدر قراراً وزارياً بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات، بدءاً من مطلع العام الهجري المقبل، وذلك سعياً من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ونص القرار الوزاري على تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية لإعداد برنامج "ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.

وأكد وجوب الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحال التي صدرت قرارات بتأنيثها.