.
.
.
.

إلزام شركة ذهب سعودية بسداد 10 ملايين دولار لشركة صينية

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت محكمة سعودية في جدة حكمها ضد إحدى الشركات المحلية وألزمتها بدفع مبلغ 38 مليون ريال سعودي (أكثر من 10 ملايين دولار) لصالح شركة صينية، بعد أن دخل الطرفان في نزاع تجاري واحتكما إلى القضاء السعودي الذي أنصف الشركة الصينية ورد لها حقوقها.

وفي التفاصيل التي نشرتها وزارة العدل السعودية، واطلعت عليها "العربية نت" فقد أصدرت محكمة التنفيذ في جدة حكمها ضد شركة تعدين سعودية تعمل في مجال الذهب وألزمتها بدفع المبلغ المذكور لصالح الشركة الصينية التي تعمل في تعدين الذهب أيضاً.

وبحسب المعلومات التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني فإن المحكمة استندت في قرارها على رأي لجنة تحكيم دولية صينية في النزاع بين الطرفين، وأمرت بتنفيذه استناداً إلى المادة 12 من نظام التنفيذ السعودي والتي تنص على جواز تنفيذ أحكام لجان التحكيم الصادرة من بلد أجنبي.

وقالت وزارة العدل إن الشركة الصينية رفعت طلب تنفيذ إلكتروني إلى محكمة التنفيذ بجدة؛ لتنفيذ حكم هيئة المحكمين الدولية والذي يؤكد أحقية الشركة في مبلغ مالي قيمته 38.37 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل 10 ملايين دولار.

وأضافت الوزارة أن قاضي التنفيذ بالمحكمة أصدر أمره بإلزام الشركة السعودية المتخصصة في المعادن بتسديد ما عليها خلال 5 أيام عمل من تاريخ تبليغها، قبل اتخاذ الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ.

ولفتت الوزارة إلى أن الشركة السعودية سارعت إلى الوفاء بمستحقات الشركة الصينية فور تلقيها التبليغ بالتنفيذ.

وأكدت العدل، أن تنفيذ مثل هذه الأحكام يحسن من بيئة قطاع الأعمال فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية، ويعزز الأرضية القانونية والقضائية للاقتصاد في المملكة، ويشجع الاستثمارات الأجنبية ويوفر مناخا تجاريا واقتصاديا آمناً.