.
.
.
.

وزير العمل: السعودية تسعى للقضاء على التمييز في الأجور

نشر في: آخر تحديث:

أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، علي الغفيص، أن المملكة تحرص على #القضاء_على_التمييز_في_الأجور بين العاملين والعاملات.

إذ قامت بضبط الجانب التشريعي للعدالة والمساواة في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، وتعتبره مخالفة صريحة للنظام، كما تتبادل الخبرات مع الدول والمنظمات الدولية حول أفضل الممارسات في مراقبة تطبيق تلك التشريعات لتقليص الفجوة بين الجنسين وتحقيق العدالة والمساواة.

وقال الغفيص، إن رؤية المملكة العربية #السعودية 2030 ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، كما نصّت على "أن المرأة السعودية تُعدُ عنصرًا مهمّا من عناصر قوتنا، وسنستمر في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا".

زيادة مساهمة المرأة لـ30%

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها اليوم في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي بجنيف في دورته 107، التي تركز على موضوع "المرأة في العمل" ومعالجة المشاكل والقضايا التي تقف عائقًا أمام تفعيل دورها في تنمية المجتمع، أن #برنامج_التحول_الوطني 2020 احتوى على 36 هدفًا استراتيجيا يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية واستقلالها واعتمادها على ذاتها، كما نهدف لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% في عام 2030 مما سيسهم في زيادة ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وبيَّن الغفيص، حرص المملكة على دعم عمل المرأة وتذليل الصعوبات أمامها، حيث وضعت أهدافًا لتحقيق ذلك من خلال زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة، وتسهيل ممارسة الأعمال وتطوير قطاع التجزئة، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مبادرات تمكين المرأة

وأوضح أن من ضمن المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا في جميع مناطق المملكة تم طرح برنامج "قُرة" لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج "وصول" لدعم نقل المرأة العاملة، وكذلك برنامج "دعم العمل الحر" الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة، حسب مهاراتها، وبرنامجي "العمل الجزئي" و"العمل عن بعد"، اللذين يمكنان المرأة التي تقدم الرعاية لأفراد أسرتها من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.

وكذلك تمكين المرأة في المناطق الريفية والبعيدة من الانخراط في سوق العمل، مشيراً إلى أن نتائج هذه الجهود رفعت عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى نحو 565 ألفًا بنهاية 2017، ما يمثل قرابة 32% من السعوديين العاملين في سوق العمل.

نظام مكافحة التحرش

وأضاف أن المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية للحد من الظواهر والسلوكيات التي لها أثر سلبي على بيئة العمل مثل العنف والتحرش، حيث أقرت هذا الأسبوع #نظام_مكافحة_التحرش، كما سبق أن أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لنظام العمل، التي من خلالها تم وضع آليات التعامل مع الحالات، وكذلك آليات الإبلاغ والتحقق وتحديد العقوبات.