.
.
.
.

استمرار الاحتجاجات.. والعاهل الأردني يدعو للحوار

نشر في: آخر تحديث:

انتهى اجتماع بين ممثلي #النقابات_المهنية_الأردنية ورئيس الوزراء هاني الملقي أمس السبت حول مشروع قانون ضريبة الدخل بدون التوصل إلى اتفاق، ما ينذر باستمرار الاحتجاجات التي تشهدها عمان ومدن أخرى منذ أيام فيما دعا العاهل الأردني إلى "حوار وطني" حول القانون.

وكانت الاحتجاجات تواصلت في #عمان وعدد من المدن الأردنية ليل الجمعة السبت على #قانون_ضريبة_الدخل وسياسة رفع الأسعار، حسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

ودعا #العاهل_الأردني الملك عبد الله الثاني الحكومة ومجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) إلى "قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل".

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي فإن الملك قال مساء السبت، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني الذي يضم مسؤولين حاليين وسابقين، إنه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية".

وحض الحكومة ومجلس الامة على "أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل".

وأعلن 78 نائبا من مجموع 130 نائبا رفضهم مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة في 21 أيار/مايو وينص على معاقبة التهرب الضريبي وزيادة الضرائب على مداخيل الافراد والشركات بنسب مختلفة. وبرر النواب رفضهم بالحرص "على الأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي".


الاحتجاجات مستمرة

وتجمع أكثر من ألفي شخص ليلا قرب مبنى رئاسة الوزراء في وسط عمان حتى فجر السبت وهم يهتفون "الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية" و"يا ملقي اسمع اسمع، شعب الأردن ما رح يركع".

ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها "لن نركع" و"معناش"، إلى جانب أعلام أردنية.

وقام البعض بإطفاء محركات سياراتهم وتعطيل حركة المرور مؤقتا.

وكانت عمان ومدن أخرى شهدت ليل الخميس الجمعة احتجاجات مماثلة ردا على قرار حكومي بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، ما دفع العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى الإيعاز بتجميد زيادة الأسعار.

وهي الزيادة الخامسة على أسعار المحروقات الأساسية والكهرباء منذ بداية العام.

وكانت الاحتجاجات على قانون ضريبة الدخل بدأت الأربعاء بدعوة من النقابات المهنية.

واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.