وزير مالية الكويت يتوقع نفاد سيولة الاحتياطي العام

كشف وزير المالية الكويتي د. نايف الحجرف أن سيولة صندوق الاحتياطي العام في طريقها للنفاد ما لم يتم إقرار تشريعات تدعم السيولة مثل قانون الدين العام المنتهية صلاحيته في أكتوبر 2017.

ويعتبر صندوق الاحتياطي أحد صندوقين تديرهما الهيئة العامة للاستثمار، وهو بمثابة الخزينة العامة للدولة التي تحول لها فوائض الميزانية، بينما صندوق احتياطي الأجيال القادمة أو ما يُعرف بالصندوق السيادي، هو الذي تُحول له قانونيا 10% من إيرادات الدولة سنويا بغرض استثمارها للأجيال القادمة، بغض النظر عن وجود عجز أو فوائض، وتقدرها وكالات تصنيف بما قيمته 600 مليار دولار تقريبا.

وقال وزير المالية إن حجم أصول صندوق الاحتياطي العام عند 87 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية 2017/2018، متوقعا نفاده في جميع السيناريوهات التي تم وضعها لأسعار النفط.

ويعود السبب في ذلك إلى العجز الذي تسجله الكويت منذ العام المالي 2016/2015 الذي ينتهي في مارس من كل سنة، حيث لم يعد هناك فوائض لتحويلها للصندوق.

واضطرت الحكومة إلى تمويل العجز من الاحتياطي العام أو عن طريق برنامج لإصدار السندات السيادية للسوقين المحلي والعالمي، لكن انتهاء صلاحية قانون الدين العام في أكتوبر الماضي وعدم تجديده من البرلمان، دفع الحكومة لتمويل العجز من الاحتياطي العام فقط.

وقال وزير المالية إن سيناريوهات أسعار من 70 إلى 100 دولار ستؤثر على سيولة صندوق الاحتياطي العام وتبين حتمية نفاد سيولته في سنتين إذا استمر متوسط أسعار النفط عند 70 دولارا، وتزداد إلى 10 سنوات عند أسعار 100 دولار.