خبير: المساعدات الخليجية ستعزز الوضع النقدي بالأردن

وصف مختص في الاقتصاد السياسي، فايق الحجازين، في مقابلة مع "العربية" #المساعدات_الخليجية_للأردن بـ2.5 مليار دولار بالخطوة "الإيجابية"، التي ستدعم احتياطي البلاد من العملة الأجنبية ويعزز الوضع النقدي في الأردن.

لا ينفي الحجازين أن هذه المساعدات ستعطي بعض الأريحية للاقتصاد الأردني وتعيد الطمأنينة للمستثمرين، و"لكن لا تكفي، إذ لا بد أن تستتبع بتدفق المزيد من الاستثمارات من الصناديق الاستثمارية الخليجية".

كما اعتبر أن أوضاع البلاد تتطلب المزيد من الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية أيضاً، لتبني على هذه المساعدات المالية، لتكون بمثابة الشرارة لانطلاقة تتركز على تحفيز النمو الاقتصادي.

وعن قانون ضريبة الدخل، قال الحجازين إن الحكومة الجديدة قد تعهدت بسحب قانون ضريبة الدخل ليصبح أكثر نضجاً "نحن بالفعل نحتاج إلى قانون ضريبة الدخل للحد من التهرب الضريبي، ولكن لا بد من إدخال تعديلات عليه ليتماشى مع 3 ركائر تبنى عليها الإصلاحات الاقتصادية: تحفيز الاستثمار والاستهلاك ودعم النمو الاقتصادي".

وكان بدأ في #مكة المكرمة، أمس الأحد، الاجتماع الرباعي الذي دعا إليه العاهل السعودي #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، والذي يضم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل دعم الأردن لتخطي أزمته الاقتصادية. وقدمت القمة إلى الأردن حزمة مساعدات بلغت 2.5 مليار دولار.

وانطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع، واستشعاراً للمبادئ والقيم العربية والإسلامية، فقد تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمس مئة مليون دولار أميركي تتمثل في:

- وديعة في البنك المركزي الأردني.
- ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن.
- دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات.
- تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.