حزمة إصلاحات قاسية بمصر.. تعرف عليها

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
1 دقيقة للقراءة

منذ عام 2016 يعيش المواطن المصري تحت ضغط إجراءات قاسية، تنفيذاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرى التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وبدأت الإجراءات بتعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات والكهرباء والمياه عدة مرات وكذلك أسعار المواصلات والخدمات الأخرى، وكان آخرها رفع أسعار مترو الأنفاق والمياه وإصدار تراخيص السيارات وخدمات المحمول.

وارتفعت أسعار تذاكر المترو عدة مرات من جنيه إلى 2 جنيه ثم إلى 3 جنيهات، وفي مايو 2018 تم رفعها لتكون حسب عدد المحطات لتتراوح من 3 إلى 7 جنيهات.

أما أسعار الكهرباء فقد كان من المفترض رفع الدعم نهائيا خلال 3 سنوات تنتهي في 2017 ثم جرى مدها إلى 5 سنوات ثم 7 سنوات تنتهي في 2021.

وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث بشركة فاروس القابضة، إن ليس من الضروري إجراء كل هذه التغييرات دفعة واحدة ولكن الحكومة مضطرة.

من جانبه قال الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن رفع أسعار الخدمات دفعة واحدة يمثل مشكلة كبيرة، معتبراً أنه "كان من المفترض الاكتفاء حاليا بخطة رفع أسعار المحروقات".

وفي نفس الوقت ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات الاجتماعية للعام الثاني على التوالي، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية ورفع المعاشات.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.