بحث المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، عبد الله المعيني، مع الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أوجه التنسيق والتكامل خلال الفترة المقبلة بين الجهتين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الإماراتية السعودية المتمثلة في مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، تأسيساً لمرحلة أكثر قوة وحيوية تعود على البلدين بالخير والازدهار.

وأكد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، خلال اللقاء المشترك، على أهمية التعاون المشترك في قطاع المواصفات والمقاييس والجودة مع المملكة العربية السعودية، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة، بما يخدم تعزيز الشراكة بين البلدين في هذا القطاع المهم، ودعم أوجه التعاون والعمل المشترك، بما يسهم في إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات المشتركة، وتبادل الخبرات المهنية والمعرفية والمعلومات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة.

وبحث الجانبان أوجه التكامل والتعاون خلال الفترة المقبلة، والمشروعات المشتركة في قطاع البنية التحتية للجودة.

وأعرب المعيني عن أهمية الشراكة الإماراتية السعودية المتأصلة تاريخياً بين البلدين والشعبين الشقيقين، منوهاً بأن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي واستراتيجية العزم المنبثقة عنه يؤسسان لآفاق جديدة من التعاون المثمر بين البلدين في مشروعات استراتيجية تعزز النمو فيهما، خصوصاً في قطاعات ذات أهمية كبيرة تتعلق بريادة الأعمال والقطاع اللوجستي وغيرها من القطاعات الحيوية.

ونوه بأهمية اللقاء مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، خصوصاً في ظل الشراكة المثمرة بين البلدين، مشيراً إلى أنها ستنعكس بلا شك على تطوير العمل لدى الجانبين، وتبادل الخبرات، بالصورة التي تنعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطني في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وأشار المعيني إلى أن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي تطرق إلى بعض الملفات الاقتصادية المشتركة، من بينها على سبيل المثال تطوير مواصفات وشهادات قطاع المنتجات الحلال بصورة تدعم الاقتصاد الوطني في البلدين، بما يعطي فرصة مهمة لتطوير مسيرة العمل الحكومي بالصورة التي تعزز مفاهيم الارتقاء بجودة الحياة في المجتمعين الإماراتي والسعودي.

وأوضح أيضاً أن الدولتين تسعيان بصورة مستمرة إلى تبادل الخبرات والمعرفة، ونقل نماذج العمل الناجحة بين البلدين، وتصميم وتبني المبادرات التي تعزز الاقتصاد الوطني، وتدعم في الوقت نفسه منظومة العمل الخليجي المشترك، بالصورة التي تنعكس بشكل إيجابي على خلق فرص العمل وتحقيق النمو المنشود في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة الاستثمار في كل من الإمارات والسعودية.

ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق وأهداف مجلس التعاون لدول الخليج، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية.

ويترأس مجلس التنسيق السعودي الإماراتي من جانب دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ويعمل المجلس على تقديم نموذج جديد من التعاون والتكامل بين البلدان العربية، من شأنه أن يُعجل ويُسرع في مسيرة التنمية بالنسبة للجانبين.