صندوق النقد يشيد بسياسة مصر الإصلاحية في احتواء التضخم

قال #صندوق_النقد_الدولي في بيان أشاد فيه بالتقدم الذي تحققه الإصلاحات المرتبطة ببرنامج قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار إن على القاهرة أن تُبقي على تشديدها للسياسة النقدية من أجل احتواء #مخاطر_التضخم نتيجة لخفض #دعم_الوقود والكهرباء.

ويأتي تعليق الصندوق بعد أيام من قرار #البنك_المركزي_المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مستندا إلى مخاطر تضخمية، وبعد أن أعلن المجلس التنفيذي للصندوق أن مصر حققت تقدما كبيرا في #الإصلاحات_الاقتصادية لتحصل على الدفعة التالية من برنامج القرض.

وبدأت مصر برنامج القرض البالغة مدته ثلاث سنوات أواخر عام 2016، حيث وافقت على إصلاحات قاسية كان من بينها خفض كبير في #دعم_الطاقة وفرض ضرائب جديدة وتحرير سعر صرف العملة في مسعى لإعادة المستثمرين الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة عام 2011.

اقتصاد بماذا صرح صندوق النقد بعد مراجعة برنامج الإصلاح المصري؟

وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي في البيان، إن "التنفيذ القوي للبرنامج والأداء الإيجابي بوجه عام كان له دور فعال في الوصول إلى استقرار الاقتصاد الكلي".

وأشار إلى أن توقعات النمو لمصر في الأجل القريب جيدة "بدعم من #تعافي_السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي".

في الوقت ذاته فإن الاحتياطي النقدي القوي من #العملات_الأجنبية لدى مصر يمكنها على الأرجح من الصمود في مواجهة "الأوضاع المالية العالمية الضاغطة" التي شهدت "تحولا في تدفقات رأس المال" في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الأخيرة.

وقال "المستوى الجيد للاحتياطيات الأجنبية ومرونة سعر الصرف يجعلان مصر في وضع جيد يمكنها من إدارة أي تسارع في #نزوح_التدفقات، لكن هذا يعزز أهمية وجود إطار سليم للاقتصاد الكلي وتطبيق متسق للسياسة".