.
.
.
.

المراعي تواجه تحول المستهلكين لمنتجات أخرى منافسة

نشر في: آخر تحديث:

فندت جمعية #حماية_المستهلك_السعودية الأسباب التي اعتمدت عليها شركة "المراعي" لرفع أسعار منتجاتها، حيث ذكرت الجمعية في بيان صحافي، أمس، أن تكاليف الإنتاج المشار إليها في بيان الشركة لم يجر عليها تعديل مؤخراً، خاصة مادة #الديزل التي تعد المقوم الرئيسي لتشغيل الماكينات اللازمة للإنتاج.

وقالت جمعية "حماية المستهلك": "بالإشارة إلى بيان شركة المراعي الذي ذكرت فيه أن #ارتفاع_أسعار بعض منتجات الألبان نتيجة لارتفاع #تكاليف_الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة، تود الجمعية أن تؤكد للجميع أن ما ذكرته #شركة_المراعي في بيانها مبهم، وغير دقيق، ومن دون أي تفاصيل".

وأرفقت الجمعية للمستهلكين رسالة "إذا زادت أسعارها.. استبدلها بغيرها!" لترد على شركة المراعي التي أعلنت قبل أيام عن زيادة أسعار بعض منتجات الألبان، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

زيادة أسعار منتجات المراعي للألبان بنسب وصلت إلى 9% أثار استياء شعبيا كان حاضرا بقوة على تويتر، وسط دعوات لمقاطعة منتجات الشركة، وهو موقف لم تعارضه جمعية حماية المستهلك والتي طلبت من المستهلكين إبداء آرائهم بالبدائل المتوفرة للمنتجات التي تمت مقاطعتها.

المراعي ذكّرت بالتزامها بجودة منتجاتها والذي يحتم عليها تغيير الأسعار لمواجهة ضغوط زيادة التكلفة بحسب رأيها، فيما أشارت شركة الراجحي كابيتال إلى أن أي انخفاض في المبيعات بأكثر من 3% للمراعي يعني أن الشركة لن تستفيد بتاتا من رفع الأسعار.

إلى ذلك، أضافت جمعية حماية المستهلك عبر بيانها الصحافي أن "تكاليف الإنتاج المشار إليها لم يجر عليها تعديل مؤخراً، خاصة #مادة_الديزل التي تعد المقوم الرئيس لتشغيل الماكينات اللازمة للإنتاج، والوقود الأساسي لنقلات الشحن والتوزيع، وذلك حرصاً من الدولة على #استقرار_أسعار_السلع الأساسية محلياً للمستهلكين".

وأكدت جمعية حماية المستهلك السعودية أنها توضح ذلك، لتدعو الشركات والمؤسسات المقدمة للسلع الأساسية للحرص على استقرار الأسعار وتحري الدقة فيما ينقل وينشر.

يشار إلى أن اختصاصات جمعية "حماية المستهلك" السعودية تتضمن تلقي شكاوى المستهلك، المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات، هذا بالإضافة إلى مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه.