الأرجنتين تعلن خطة للتقشف.. هل تنقذ البلاد من أزمتها؟

أعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري اليوم الاثنين، إجراءات تقشف جديدة، تتضمن خفض عدد الوزارات وفرض ضرائب قاسية على الصادرات لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأقر ماكري في خطاب للأمة أن الأرجنتين تواجه "حالة طارئة".

وقال في خطاب متلفز: "لا بد أن نواجه معضلة أساسية.. ألا ننفق أكثر مما نملك وأن نبذل جهوداً لتحقيق التوازن في ميزانية الدولة".

والأرجنتين تعد أحد أكبر مصدري الذرة وفول الصويا في العالم.

ومتحدثاً إلى المصدرين الزراعيين الأغنياء الذين يواجهون الآن ضرائب صادرات، قال ماكري: "ندرك أنها ضريبة سيئة، لكنني أطالبكم بأنّ تتفهموا أنها حالة طارئة".

وفي محاولة لتهدئة مخاوف شعبه المتزايدة بخصوص تطبيق إجراءات التقشف، قال الرئيس الأرجنتيني إنه سيخصص المزيد من المساعدات للفقراء في البلاد الذين يعانون من أثار التضخم المرتفع.

وأضاف ماكري: "سنتجاوز الأزمة عبر الاعتناء بالأكثر احتياجاً"، ووعد "باعتمادات إضافية وبرامح للأغذية ووضع حد أقصى لأسعار بعض السلع".

كما أوضح أنه سيتم تقليص عدد من الوزارات مما سيخفض الموازنة وعدد الموظفين.

وأقر وزير الاقتصاد الأرجنتيني نيكولاس دوخوفن في مؤتمر صحافي لاحق بأن "أخطاءً ارتُكبت" في إدارة الاقتصاد، معلناً إجراءات للحد من عجز الموازنة إلى 1,3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

وجاءت تصريحات دوخوفن قبل توجهه إلى واشنطن للقاء مسؤولي صندوق النقد الدولي، غداً الثلاثاء، لوضع الصيغة النهائية لاتفاق تسريع منح بلاده قرضاً بقيمة 50 مليار دولار تم التوصل إليه في يونيو الفائت.