التضخم يعاود الارتفاع في مصر فوق 14%

عاود التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية الارتفاع من جديد ليصل إلى 14.2% في أغسطس، مقارنة مع 13.5% في يوليو، وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

لكن على أساس شهري، تراجعت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 1.8% في أغسطس من 2.4% يوليو.

وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري لـ"رويترز": "الأرقام أعلى قليلا من المتوقع، لكنها ما زالت تواكب رفع الشركات التدريجي لأسعار السلع".

وأضافت: "نتوقع أن يسير التضخم بشكل عرضي بين 12.5 و14% حتى أول تعديلات جديدة على أسعار الطاقة في مصر".

لكن رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، توقعت وصول التضخم إلى 13% بحلول نهاية العام، وإلى 1% أو أقل من ذلك على أساس شهري.

وقالت: "الارتفاع في أغسطس كان بسبب موسم العودة للمدارس، وآثار بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر".

ورفعت الحكومة المصرية في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6% في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.