.
.
.
.

تعديل جديد في رسوم الجمارك بمصر قد يرفع الأسعار

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت #مصر تعديل بعض التعريفات الجمركية لقائمة كبيرة من السلع، بهدف حماية الصناعة المصرية من الإغراق، والحفاظ على أسعارها مقابل السلع المستوردة.

ونشرت الجريدة الرسمية لمصر قرار رئيس الجمهورية رقم 419 والذي شمل 12 تعديلاً على التعريفة الجمركية لعدد من السلع، حيث تقرر إضافة أصناف دولية جديدة تخص السلع الغذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية، والخضار والفاكهة وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة التي تعكس رأي منظمة الأغذية والزراعة العالمية لأغراض الرقابة العالمية على الأمن الغذائي، مما استوجب استحداث بنود رئيسية وبنود فرعية دولية لهذا الغرض.

وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، إن هذه التعريفات تهدف إلى حماية المنتجات والصناعات المصرية من عمليات الإغراق، لكنها في الوقت نفسه سوف تعمل على رفع أسعار جميع أنواع السلع في السوق المصرية.

وأشار في حديثه لـ"العربية.نت"، إلى أن نسب الزيادة في أسعار السلع سوف تتجاوز نسب الزيادة التي تم إقرارها في التعريفة الجمركية، وبنسب لن تقل بشكل عام عن 30% في السلع الواردة في القرار الجديد، وسوف ينعكس ذلك على جميع أنواع السلع خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للقرار، فقد تمت إضافة بنود وتعديلات لبعض المواد الكيميائية الخطرة لمراقبتها دوليا تنفيذا لاتفاقية استكهولم وروتردام، واتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الواردة بالبنود 28، 29، 38.

وأيضاً استحداث بنود دولية بتعديلات النظام المنسق 2017 للأدوية (أمثال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية -مضادات حيوية) لسهولة التحكم والرقابة على العقاقير المخدرة، وفي إطار خطة الدولة لتوفير العلاج والرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء عن المرضى، حيث تم إفراد بنود محلية من البنود الدولية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية بعد أخذ رأي وزارة الصحة.

كما تقرر إضافة أصناف دولية جديدة مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية واستحداث بنود محلية من البنود الدولية بفئات مخفضة بنسبة 5% تشجيعا على زيادة الصادرات الزراعية.

ونظرًا لزيادة حجم التجارة العالمية لصنف الأخشاب، فقد تم الأخذ بتعديلات النظام المنسق 2018 حيث تم التوسع في نطاق البنود واستحداث بنود جديدة لمنتجات الغابات والخاصة بأنواع الأخشاب بفئة 40% على غرار الأصناف الأخرى من الصناعات الخشبية للوصول إلى صورة واضحة لأنماط تجارة الأخشاب عالميا وخاصة الأنواع الاستوائية على سبيل المثال: أدوات مائدة مطبخ، أنواع الخبز، عيدان تناول الطعام.

وتم استحداث بند دولي للمبات الليد، فقد تم إفراد فقرات محلية جديدة للأجزاء الداخلة فى صناعة لمبات الليد بفئة معفى للصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية بهدف التشجيع على توفير الطاقة.

كما تم استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي وتشجيعاً لاستخدام هذه النوعية من السيارات فقد تم إعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقةـ كما تم تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 35% من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي بهدف تشجيع استخدام بدائل الوقود بالسيارات.

وتخفيض الضريبة الجمركية بجدول التعريفة الجمركية على السيارات المستحدثة دولياً HYBRID والتي تعمل بالمحركات المزدوجة (كهرباء/ بنزين) تشجيعاً للاستغلال الأمثل للطبيعة.

مع مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل كليا أو جزئيا في إنتاجها.