لتحفيزها.. الشركات الناشئة تسترد رسوم العمالة الوافدة

بدأت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية ( #منشآت ) الأسبوع الماضي، إعادة الرسوم الحكومية التي سددتها الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطارِ مبادرة "استرداد"، وهي إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص.

وتشمَلُ الرسوم المسترَدة رسوم العمالة الوافدة، والسجلات التجارية، واشتراكات الغرفة التجارية، إضافةً إلى رخص البلدية، واشتراكات البريد، وغيرها.

وفي هذا السياق، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة صالح الرشيد في مقابلة مع "العربية"، إن هذه المبادرة تستهدف المنشآت الجديدة بحيث العبء عليها يكون كبيراً ويساعدها في أداء أعمالها بطريقة مميزة.

ولفت الرشيد إلى أن "التكاليف التأسيسية لإنشاء أي عمل تكون عالية لاسيما التكاليف التي تدفع عادة قبل البدء بتحصيل الإيرادات وهي تختلف بين قطاع وآخر".

ونوه بأن قطاع الأعمال في المملكة، يصدر الكثير من الرخص والخدمات إلكترونيا، على سبيل المثال السجل التجاري الذي يتم إصداره إلكترونياً. كذلك تم إنشاء مركز "مراس" وهو مركز متخصص لإصدار التراخيص كموقع موحد لاستقبال أصحاب الأعمال.

وتم تصميمُ مبادرة "استرداد" بالتعاون بين "منشآت" ووحدة المحتوى المحلي "نماء"، لتخفيفِ الأعباء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تأتي هذه المبادرة، ضمن الجهود لرفعِ مساهمتها في الناتج المحلي من 20 إلى 35%، تحقيقا لأحد أهداف رؤية 2030.