ميشال عون: لا الليرة في خطر ولا لبنان على شفير الإفلاس

قال #الرئيس_اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن عملة بلاده ليست في خطر، وإن الشائعات بشأن الاقتصاد تلحق ضررا بالبلاد.

وتأتي تصريحات الرئيس اللبناني في ظل مخاوف من أن الجمود السياسي يعرقل إصلاحات عاجلة ويترك البلاد المثقلة بالديون عرضة للمخاطر.

ولبنان بلا حكومة منذ الانتخابات العامة التي أُجريت قبل 4 أشهر.

وأصدر البنك المركزي تطمينات متكررة بشأن متانة ربط #الليرة_اللبنانية بالدولار الأميركي وحجم احتياطياته من العملة الأجنبية، ردا على تكهنات بشأن مستقبل العملة.

وقال عون في تصريحات نشرها مكتبه "لا الليرة اللبنانية في خطر ولا لبنان على طريق الإفلاس. الوضع الاقتصادي صعب ولكن ما ينشر من شائعات يضر بلبنان".

وتابع عون "نحن لا ننكر أن هناك أزمة"، مضيفا أن البلاد تعكف على معالجتها.

ولدى لبنان ثالث أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، بما يزيد عن 150% بنهاية عام 2017.

ويريد صندوق النقد الدولي أن يرى ضبطا ماليا فوريا وكبيرا لتحسين القدرة على خدمة الدين العام.

وزاد القلق بشأن الاقتصاد بسبب عجز السياسيين عن تشكيل حكومة تحتاجها البلاد لتنفيذ إصلاحات ضرورية بعد الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار.

وقال زعماء من كافة الأطياف السياسية في الأشهر الأخيرة، إن المأزق السياسي يلحق الضرر بالاقتصاد، وإن من الضروري تشكيل حكومة.

ونبه رئيس البرلمان نبيه بري هذا الشهر إلى أن البلاد في "العناية الفائقة"، وأن الوضع الاقتصادي "خطير جدا".

وفي حين يحجم السياسيون عن القول بأن ربط العملة في خطر، فإن بعض المحللين الاقتصاديين في الخارج يدرسون احتمال خفض قيمة العملة.

وقال بنك ميتسوبيشي يو.إف.جيه الياباني في تقرير اليوم "المأزق السياسي اللبناني الجاري جدد مخاوف السوق بشأن الميزانية الضعيفة للبلاد، مما قد يدفع الحكومة لخفض قيمة الليرة اللبنانية.. بموجب هذا السيناريو، فإن السلطات قد تجد خدمة ديونها الكبيرة بالعملة الأجنبية أمرا يمثل تحديا على نحو متزايد".