هل تلتزم إيطاليا بالمعايير الأوروبية للعجز بموازنتها؟

تتجه الأنظار إلى #إيطاليا، التي تعد حكومتها الائتلافية خطتها لموازنة 2019، وسط تخوف من عودة الخلافات بين روما و #الاتحاد_الأوروبي حول العجز.

وتتركز أنظار #المستثمرين إلى العجز المستهدف في الموازنة، وما إذا كان سيلتزم بالمعايير الأوروبية، التي تضع له سقفا عند 3% من الناتج المحلي، بالإضافة إلى جهود احتواء #الدين العام الهائل، والذي يصل إلى 2.3 تريليون دولار.

يشار إلى أن #الحكومة_الإيطالية تشكلت في يونيو الماضي، بعد أشهر من الشلل السياسي. وضمت الحزب الشعبوي five stars، والذي ينادي ببرامج سخية للتقديمات الاجتماعية وخفض سن التقاعد ورفع الحد الأدنى للأجور.

إلى ذلك، خفض بنك إيطاليا المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي والعام القادم، مشيرا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ إنتاج الصناعات التحويلية.

وتوقع البنك المركزي في وقت سابق نموا قدره 1.3% هذا العام انخفاضا من 1.5% في تقديراته السابقة التي أصدرها في يناير/كانون الثاني. وتوقع نمواً بنسبة 1.0% للعام القادم مقارنة مع 1.2% في تقديراته السابقة.

وقال وزير الاقتصاد جيوفاني تريا، الأسبوع الماضي، إن نسبة النمو البالغة 1.5% التي توقعتها حكومة يسار الوسط السابقة سيتعين على الأرجح تعديلها بالخفض بسبب تباطؤ الصادرات والناتج الاقتصادي.

وقال البنك المركزي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام تباطأ على الأرجح إلى 0.2% من 0.3% في الأشهر الثلاثة السابقة، متأثرا بركود الناتج الصناعي.