خلاف الحكومة الأردنية والبرلمان..ما مصير قانون الضريبة؟

#الحكومةُ_الأردنية تحتَ نيرانِ الانتقادِ النيابي، بعدَ أن أقرّتْ، وأحالتْ صيغةً معدّلةً لأكثر مشاريعِ القوانين جَدَلا إلى البرلمان.

صوت المجلسُ بالأغلبيةِ على إحالةِ المشروعِ للجنةِ الاقتصادِ والاستثمارِ، رافضا ردَه إلى الحكومة.

جدلٌ حولَ القانونِ المُرْتَقَب، والحكومةُ تنتظرُ مرورَه وتطبيقَه.

يعني تطبيق القانون تحصيلَ قرابةِ 300 مليون دينار أردني سنويا، منها نحوُ 100 مليون دينار من معالجةِ التهربِ الضريبيِ المقدّرِ بـ750 مليون دينار.

اقتصاد مصادر: حكومة الأردن ترفع مشروع قانون الضريبة للبرلمان

وسيزيد مشروعُ القانونِ في المساهماتِ الضريبيةِ على الأفرادِ والشركات، ويؤثرُ وفقَ خبراء على الطبقتين الوسطى والفقيرة، غيرَ أن الحكومةَ تؤكدُ أنّ 90% من مشتركي الضمانِ والمتقاعدين لن يتأثروا بالضريبة.

يراقب المواطنُ، المُثْقَلُ بموجاتِ رفعِ أسعارٍ طالتْ الخبزَ وموادَ أساسيةً، والمحروقاتِ والكهرباء، بعينينْ واحدةٍ على مناقشاتِ النوابِ للقانونِ المُنتظر، وأخرى على انفراجةٍ بعيدا عن الضرائب.

يرفض كثيرون مشروع قانونِ الضريبةِ الداعمُ للعدالةِ الاجتماعيةِ كما تقولُ الحكومة، كونه يأتي في ظل أزمةٍ اقتصاديةٍ متفاقمةٍ في البلاد ودينٌ عام ناهزَ الأربعينَ مليار دولار، إلى جانب ارتفاع في معدلاتِ البَطَالةِ والفقر.