لهذه الأسباب.. موديز رفعت توقعاتها لاقتصاد السعودية

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي للفترة 2018-2019، لتصبح 2.5% و2.7% على التوالي عوضاً عن توقعاتها السابقة 1.3% و1.5% للفترة ذاتها والمسجلة في شهر أبريل من العام الجاري.

وقد تجاوزت هذه التوقعات الإيجابية توقعات حكومة المملكة التي أعلنتها في البيان التمهيدي لإعلان الميزانية لعام 2019 في 30 سبتمبر 2018.

ومن بين الأسباب التي دفعت وكالة "موديز" لتغيير نظرتها ما قامت به #السعودية من الضبط المعقول بالنفقات، في ظل ارتفاع العائدات النفطية، حيث توقعت الوكالة أن يشهد عجز المملكة المالي تراجعاً إلى نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2018 مقارنةً بمستوياته في العام 2017.

وأشادت #موديز بالإدارة المالية للسعودية، حيث رأت أن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، وتعتبر موديز ذلك إشارة إلى سعي الحكومة نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط.

وأقرت موديز بالنتائج البارزة في تحصيل الإيرادات غير النفطية، مستشهدةً أن الإيرادات شهدت خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعاً بنحو 43% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة لزيادة متوسط #أسعار_النفط بنحو 37% وتضاعفت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات لقرابة الثلاثة أضعاف بُعيد دخول قرار ضريبة #القيمة_المضافة حيز التنفيذ في الأول من يناير 2018.

وأكدت موديز أن المخاطر على التصنيف الائتماني متوازنة بشكل عام، بحيث يمكن مع مرور الوقت لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك خطط برنامج التوزان المالي بحلول العام 2023، إتاحة الطريق إلى مستوى تصنيف أعلى.