.
.
.
.

العقوبات تضرب صناعة السيارات في إيران

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن #العقوبات_الأميركية، بالإضافة إلى تقلبات #العملة الصعبة وإنهيار سعر الريال الإيراني، ضربت #صناعة_السيارات في إيران ما أدى إلى توقف العديد من مصانعها عن العمل.

كما تسببت الأزمة في ارتفاع #أسعار_السيارات بشكل ملحوظ وتوقف عمليات الشراء وتكدس السيارات المصنعة في الشركات والمصانع.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" في تقرير إنه على الرغم من محاولة الحكومة معالجة مشاكل #صناعة_قطع_الغيار، يقول الخبراء إن نقص المواد الخام وارتفاع الأسعار تسبب في عدم قيام المقاولين بتنفيذ خططهم في المواعيد المحددة، ولا يزال هناك نقص في قطع غيار السيارات".

ووفقاً للتقرير، منذ الجولة الأولي من #العقوبات_الأميركية في شهر مايو الماضي، توقفت 50 ألف سيارة في طابور خط الإنتاج بسبب عدم وجود قطع غيار.

ونقلت الوكالة عن محمد رضا نجفي منش، سكرتير جمعية مصنعي المحركات وقطع الغيار، قوله إن هذا الرقم من الطلبات انخفض إلى النصف خلال الشهرين الماضيين.

وأضاف: "الآن، انخفض الطلب بالنسبة لشركات #صناعة_السيارات إلى أكثر من 15 تريليون تومان، بينما كان الشراء والبيع بالدين ممكنا في السابق، لكن اليوم وبسبب المشاكل الاقتصادية أصبحت عمليات الشراء والبيع تتم نقدا فقط".

ويقول صانع المحركات أنه " لزيادة سعر قطع الغيار، فإن الجمعية طلبت رفع الأسعار من 80 إلى 140%، لكننا ننتظر أن تعمل الحكومة على تسعير سعر السيارة الجديدة".

ويقول نجفي منش، إن سعر المواد الخام المحلية تضاعف من ثلاث إلى أربع مرات، وسعر صرف العملة كذلك ارتفع ثلاث مرات، وإذا لم يتم كسب رضا المصنعين، سيؤدي ذلك إلى فصل الموظفين وإغلاق العديد من المصانع".

بدوره، قال رضا رضائي، الرئيس السابق لجمعية مصنعي قطع غيار السيارات، لوكالة أنباء "إرنا" إنه بسبب نقص قطع الغيار، هناك ما بين 20 و30 ألف سيارة متوقفة على أرضية المصانع، وهذا الرقم في ازدياد".

واعتبر أن السبب الرئيسي وراء الأزمة هو نقص المواد الخام، وخاصة تلك المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وقال إن "صرف سعر العملة الأجنبية غير المستقر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المحلية، بما في ذلك #البتروكيماويات والنحاس والصلب والألومنيوم، جعلنا نشعر أن العقوبات المحلية أكثر ضرراً من العقوبات الأجنبية على صناعات السيارات والقطع".

من جهتها، كتبت صحيفة "دنياي خودرو ( عالم السيارات)" في تقرير لها إنه "بعد انسحاب الولايات المتحدة من #الاتفاق_النووي وفرض القيود الدولية، تم تعليق تعاون العديد من شركات السيارات الأوروبية والآسيوية مع شركائها الإيرانيين".

وذكرت أن القيود الداخلية أيضا والتي تشمل حظر استيراد السيارات، وكذلك عراقيل إدخال قطع الغيار من الجمارك في البلاد تسببت بأزمة للعديد من المصانع التي قامت بطرد موظفيها وعمالها بشكل كبير.

وتقول الصحيفة إنه الآن وبعد حوالي أربعة أشهر من المرحلة الأولى من العقوبات، انتشرت موجة #البطالة في سوق السيارات، وأصبحت العديد من المصانع والمعارض شبه معطلة.

وأكد التقرير أنه مع بداية الجولة الجديدة من العقوبات، ارتفعت الأسعار في سوق السيارات المستوردة بشكل ملحوظ، حيث شهدنا زيادة من 10 إلى 15 مليون تومان بالنسبة لبعض السيارات".