الدراسة لم تعد أسهل طريق للاستقرار بأميركا.. لماذا؟

قام أكثر من 50 مديراً تنفيذياً من #شركات_أميركية في أغسطس الماضي، بتوقيع خطاب إلى وزارة الأمن الداخلي، معتبرين أن سياسات وقوانين القامة الأخيرة غير عادلة وتثبط الموهوبين وذوي المهارات العالية من متابعة الفرص الوظيفية في #الولايات_المتحدة، وهو ما يضر بالفرص التنافسية إضافةً إلى تأثر أعمال كليات إدارة الأعمال بهذه الإجراءات وانخفاض نسبة الطلبة الدوليين فيها.

وتعد الدراسة في كليات إدارة الأعمال إحدى الوسائل الشائعة للاستقرار والعمل في الولايات المتحدة، لكن الطلاب باتوا يواجهون رفضاً من قبل الشركات لتوظيفهم، والسؤال الأول الذي تطرحه هذه الشركات "هل تحتاج إلى كفيل للإقامة في الولايات المتحدة؟".

وبحسب دراسة لمجلس إدارة #قبول_الخريجين "GMac' فإن نسبة الشركات المستعدة لتوظيف خريجين دوليين في أميركا انخفضت إلى 47% هذا العام، مقارنةً بـ 55% العام الماضي.

يأتي ذلك التراجع بسبب الإجراءات الصارمة التي فرضتها إدارة #ترمب على الوافدين والمهاجرين، وبالتالي انخفضت الطلبات الدولية بنحو 11 في المئة عام 2018 في 400 برنامج لدراسات إدارة الأعمال في الولايات المتحدة.

ويرى الخبراء أن الحد من المواهب الدولية أمر سيئ لاقتصاد #الجامعات والكليات المختصة بدراسات إدارة الأعمال، لأن الكثير منها تعتمد على الطلاب الأجانب الذين يدفعون في الغالب رسومًا كاملة.

وبالفعل، باتت #الكليات_المحلية خصوصاً تواجه صعوبة أكبر في استقطاب طلبات دولية، ما يجبرها على عدم ملء الفصول أو خفض معايير القبول، كما أن عدم التنوع في الجنسيات يجعل هذه الكليات أقل جاذبية لبعض الطلاب والشركات الموظِفة.