مصر تشكل لجنة لتفعيل منظومة حوافز قانون الاستثمار

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في #مصر، قراراً بتشكيل لجنة تفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، محسن عادل.

وتضم اللجنة التي تم تشكيلها وفقاً للقرار رقم 238 لسنة 2018، كلاً من مستشار الوزيرة ورئيس وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين، اللواء أحمد رزق، ومستشار أول الوزيرة، معتز يكن، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، المستشار محمد عبد الوهاب، وممثلين عن كل من وزارات القوى العامة والتنمية المحلية وقطاع الاعمال والصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والتموين والتجارة والصناعة والاتصالات والمالية والهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ونص القرار على أن تختص اللجنة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وسبل تفعيلها، ودراسة كافة القرارات المطلوبة استصدارها بشأن #الحوافز_الاستثمارية، والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية وعقد اجتماعات مشتركة مع ممثلين عنها لتحديد القطاعات الفرعية للأنشطة الاستثمارية التي تنطبق عليها منظومة الحوافز الواردة بقانون الاستثمار.

وأيضاً التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية وفقا للبيانات والإحصائيات الواردة من الجهاز وعرضها على الجهة المختصة والعمل على تحديث هذه المناطق بين فترة وأخرى.

وتضمن القرار، إعداد الضوابط والمعايير المحددة للمشروعات والصناعات التي يسرى عليها نص المادة 11 من قانون الاستثمار والخاصة بمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، والذي يتضمن نسبة 50 % خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، ونسبة 30 % خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) ويشمل باقي انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار.

وشملت مهام اللجنة، اقتراح إضافة أنشطة استثمارية جديدة تتمتع بالحوافز الخاصة المقرر بقانون الاستثمار، واقتراح استحداث حوافز غير ضريبية وطبيعة المشروعات الاستثمارية المستفيدة منها، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل شهرياً بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.