.
.
.
.

مصر.. قرار جمركي يرفع أسعار السيارات والهواتف المحمولة

نشر في: آخر تحديث:

تتوقع #أسواق_السلع المصرية ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 12% و15% بأسعار #السيارات وعدد من السلع غير الضرورية المستوردة بموجب التعديل بأسعار "الدولار الجمركي" خلال شهر ديسمبر الحالي.

وأعلن وزير المالية المصري، محمد معيط رفع سعر #الدولار_الجمركي من 16 جنيهاً إلى السعر المعلن للدولار من قبل البنك المركزي المصري. ويبلغ تداول الجنيه المصري حالياً عند حوالي 17.8 جنيهاً لكل دولار أميركي.

وبحسب بيان صحافي، يشمل قرار تحرير الدولار الجمركي إلى الأسعار المعتادة، السلع "غير الضرورية" مثل "سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك".

كما تشمل قائمة السلع غير الضرورية التي سوف يجري استيرادها بالأسعار الاعتيادية للجنيه المصري وليس الدولار الجمركي "التلفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية".

وتشمل القائمة أيضاً "الكافيار، الجمبري، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها".

وأكد وزير المالية، أن اختيار قائمة السلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من #البنك_المركزي بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.

وأوضح أن احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي سيكون عن الشهر السابق، وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددا ومستقرا.

كما أوضح أن سعر الدولار الجمركي الجديد والذي سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي يساهم في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع غير الضرورية أو الترفيهية، إذ إنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض عند 16 جنيهاً لكل دولار.

وراعى القرار "عدم المساس بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمدخلات والأصناف المغذية للصناعات، حيث ستخضع لسعر الدولار الجمركي (16 جنيها)".

يذكر أن سعر الدولار الجمركي الذي يقدم دعماً لاستيراد السلع من الخارج في مصر، يجري تحديده بشكل شهري.