.
.
.
.

كم تفقد ميزانية الكويت سنويا لعدم تطبيقها للضرائب؟

نشر في: آخر تحديث:

كشف مسؤولو "آرنست آند يونغ" أن تأخر الكويت أو عدم تطبيقها لضريبتي #القيمة_المضافة والانتقائية، يفوّت على خزينة الدولة إيرادات سنوية تتجاوز 850 مليون دينار، ما يعادل 2.8 مليار دولار.

وقال الشريك بالوكالة لقطاع الضرائب في "آرنست آند يونغ ـ الكويت" وليد عبدالفضيل، إن تأخر #الكويت أو عدم تطبيقها لضريبة القيمة المضافة وأيضا #الضريبة_الانتقائية يمثل فرصة ضائعة للموازنة العامة للدولة، إذ تفقد من إيراداتها كل عام ما يقارب 850 مليون دينار (ما يعادل 2.8 مليار دولار) كان يمكن تحصيلها من الضريبتين معا.

وقلل من مخاوف المستهلكين حال تطبيق #الضرائب، مبينا أن أثرها يعد محدودا على فواتيرهم الاستهلاكية الشهرية، إذ إن معدل الربط الضريبي في "القيمة المضافة" هو 5% يعفى منها ضروريات وأساسيات الحياة اليومية، وهي الأمور التي تحد من أثر الضريبة خصوصا على محدودي الدخل، وفقا لما نقلته صحيفة "الرأي" الكويتية.

بدوره، أكد الشريك الإداري في "آرنست آند يونغ - الكويت"، وليد العصيمي، أهمية التمعن في التغيرات الرئيسية بالبيئة الضريبية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وما ينتج عنها من أثر على نتائج الشركات القائمة بالأعمال في الكويت.

وأضاف العصيمي أن تطور الضرائب والبيئة الرقابية وتأثيره على الشركات المحلية، يؤكد ضرورة وجود دراسة متعمقة، لتأثير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات.

من جهته، شدّد الشريك الضريبي المسؤول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "آرنست آند يونغ"، شريف الكيلاني، على ضرورة مواكبة التغيرات العالمية على الساحة الضريبية والرقابية، بآليات متطورة تراعي كل المستجدات.

وأكد أنه في ظل مبادرة الكويت كأول دولة خليجية بالتوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف في شأن تنفيذ المعاهدة الضريبية المتعلقة بإجراءات منع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، فإنها سجلت خطوات سريعة نحو مواكبة الاتجاهات الضريبية والرقابية العالمية.

من جانبه، أشار الشريك في "آرنست آند يونغ - الكويت"، ألوك تشوك، إلى أن هناك العديد من الخصائص البارزة المتنوعة التي تميز منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتجعلها منطقة جاذبة للنمو والاستثمار.

ونوه تشوك بأن المجال الضريبي دائم التغير، إذ يشهد العالم تغيرات غير مسبوقة على الساحة الضريبية والرقابية والتكنولوجية، مبيّناً أن اللوائح الضريبية العالمية الجديدة في شأن تآكل الوعاء الضريبي، وتحويل الأرباح والإجراءات الضريبية، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، ومعيار الإبلاغ المشترك، أدخلت تغييرات جذرية على الساحة الضريبية على مستوى العالم.

وذكر أن الضرائب باتت بالفعل من مواضيع الأعمال الاستراتيجية الجوهرية، مبيناً أنه ينبغي على الشركات الإقليمية والدولية اتخاذ الخطوات الضرورية، للتعامل مع التطور المستمر في البيئة الضريبية والرقابية، مع الاستمرار في الامتثال للقوانين واللوائح الضريبية وتلك المتعلقة بالشفافية.