.
.
.
.

هيرميس: التضخم في مصر سيتراوح بين 14 و15% حتى آخر 2019

نشر في: آخر تحديث:

تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر، نزولا من 17.7% في أكتوبر من العام الحالي.

أما على أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية بنسبة 0.8% في نوفمبر ، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6% في أكتوبر الماضي.

وفي هذا السياق، أوضح محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا في مقابلة مع "العربية" أن هناك عاملين سيضغطان على معدلات التضخم صعوداً: تعديل سعر الدولار الجمركي على السلع "الاستفزازية"، وأيضاً هناك استحقاق العام القادم سيترجم بتحرير كلي لأسعار الطاقة وإلغاء الدعم.

ولفت أبو باشا إلى أن معدلات التضخم ستتراوح بين 14 و15% حتى منتصف العام المقبل ومن الممكن لنهاية العام 2019.

وعاد ليشير إلى أن الصدمة السعرية التي شهدتها السوق المصرية خلال الشهرين الآخيرين في طريقها نحو الانحسار، وأرقام نوفمبر تبشر بذلك.

ورأى أن أرقام التضخم ستبقى ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري عند 13% زائد أو ناقص 3%.

وتوقع أن يبقى على المركزي المصري على أسعار الفائدة الحالية، "وقد نر فرصا لخفض الفائدة ولكن ليس قبل الربع الرابع من العام 2019".

وقال:" رأينا في الفترة الأخيرة خروج أموال من أسواق الدخل الثابت في فترة السبعة أشهر الماضية، وهو مرتبط بالإنكماش النقدي في الأسواق العالمية والتوترات".

وفيما أشار إلى أن حيازة الأجانب لأذونات الخزانة قد تراجع من 22 مليار دولار إلى 11.5 مليار دولار (ما يعني أن الأجانب يمتلكون 15 إلى 16% من سوق أذون الخزانة المصرية) ، إلا أن هذا الرقم لا يزال مرتفعأً ودليل ثقة عالمية بالسوق المصرية.

يُذكر أنه في الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.