مصر تبدأ تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونياً في مايو

وافق مجلس الوزراء المصري على بدء تفعيل تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونياً بدءاً من أول مايو المقبل.

وذكر بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، أنه سيتم بدء سداد جميع المستحقات الحكومية المشار إليها فيما يزيد على 500 جنيه، بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ويجوز سداد ما دون ذلك بأي وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد أهمية العمل على استكمال التدابير اللازمة قبل الموعد الجديد لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، ومن ذلك إلزام الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة، وتجميع وتصنيف تلك البيانات، واستكمال التنسيق مع القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري بهدف نشر ماكينات نقاط التحصيل في الجهات الحكومية.

وشملت التدابير، التوسع في إصدار ونشر وسائل السداد (البطاقات)، وكذا نشر ماكينات (QR Code) في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات، واستكمال متابعة تنفيذ الحملة الإعلانية.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على تفعيل قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونياً بدءاً من 1 بناير 2019.

وقال مجلس الوزراء المصري، إن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والمتضمن سداد جميع المستحقات الحكومية أياً كانت قيمتها بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأصدر وزير المالية في يوليو الماضي قراره رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.