.
.
.
.

البرلمان الإيراني يحذر من تضخم "خارج عن السيطرة"

أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفعت بين 50% و100%

نشر في: آخر تحديث:

حذر مركز أبحاث البرلمان الإيراني من حدوث "تضخم غير قابل للسيطرة"، قبل نهاية السنة الإيرانية الحالية أي في أواخر مارس المقبل.

وعزا البحث الذي أجراه البرلمان، التضخم المفرط الذي يلوح في الأفق إلى "كمية ونوعية نمو السيولة خلال السنوات الأخيرة، والتقلبات في سوق الصرف وارتفاع الأسعار خلال الأشهر الأخيرة".

ووفقاً للتقرير، فقد تضاعفت السيولة أكثر من ثلاث مرات بين عامي 2013 و2018، حيث ارتفعت من حوالي 500 مليار دولار إلى 1.5 تريليون دولار.

وأضاف التقرير أنه خلال هذه الفترة كان جزء كبير من السيولة في السوق، ويتألف من أشكال مختلفة من الشيكات السياحية أو الصكوك المالية حيث كانت نسبة 15% فقط من المال في أيدي الناس.

لكن هذا لا يعني أن الإيرانيين كانوا يشترون الكثير من الدولارات بل إن أموالهم كانت بالعملة المحلية، وهي غير قابلة للاستبدال مثل العملة الصعبة كالدولار الأميركي.

ودفع نمو السيولة الحكومة إلى طباعة المزيد من النقود لدفع الرواتب والفواتير، ما أدى إلى ارتفاع معدل #التضخم، حيث إن كثرة السيولة أدت إلى فقدان قيمة العملة المحلية.

واقترح مركز البحوث في البرلمان الإيراني ثلاثة حلول لمشكلة السيولة والتضخم المرتفع: خفض حجم السيولة، وإدارة ومراقبة مستوى السيولة الحالية، وإدارة ضخ سيولة جديدة.

ونصح مركز الأبحاث بأنه على البنوك أن تبيع أصولها الفائضة، وأن تتحكم في المعاملات المصرفية الضخمة وأن تحاول تثبيت #أسواق_العملات الأجنبية و#الذهب.

أما التدابير الأخرى التي اقترحها المركز للسيطرة على التضخم فتتمثل في فرض ضرائب على مكاسب رأس المال من العملات الأجنبية، والذهب والعقارات، وتسهيل الودائع طويلة الأجل لمدة عامين أو أكثر، وتخفيض سعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل.

يُذكر أن مركز الإحصاء الإيراني أكد في تقرير أن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 34.9% في شهر نوفمبر، ضمن تقريره عن مؤشر أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية.

وجاء في التقرير أن معدل تضخم مجموعة "الأغذية والمشروبات والتبغ" بلغ 50.3% في نوفمبر، أما مجموعة "السلع والخدمات" فبلغ التضخم فيها نسبة 29%.

وكان أعلى معدل للتضخم من بين السلع الاستهلاكية قد سجل في منتجات التبغ التي بلغت نسبة التضخم فيها 160%، بعد ما ارتفعت أسعارها 63.5%.

يذكر أنه مع تطبيق المرحلة الثانية من #العقوبات_الأميركية في 5 نوفمبر الجاري، تفاقمت الأزمة المعيشية في #إيران عقب ارتفاع الأسعار حيث أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 90%.

كما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية، بين 50% و100% وفقاً للأرقام الرسمية، ما دفع الحكومة إلى التفكير في توزيع البطاقة التموينية.