ماذا طلب الرئيس المصري من حكومته بشأن الموازنة والديون؟

خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة لمصر لعام 2019 / 2020، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حكومة بلاده بالعمل على خفض الدين والعجز.

وأوضح بيان أصدرته مؤسسة الرئاسة في #مصر، أن "السيسي" عقد اجتماعاً مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لاستعراض مشروع الموازنة الأولي المقترح للعام المالي الجديد 2019 / 2020، بحضور رئيس الحكومة، الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

وطالب السيسي خلال الاجتماع ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال الاستمرار في تنفيذ برنامج #الإصلاح_الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة بجانب الإصلاح المالي والنقدي.

وأكد الرئيس المصري أن استمرار تنفيذ البرنامج الإصلاحي من شأنه توفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وينعكس بالإيجاب على جودة وفاعلية الخدمات العامة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إنه من المنتظر أن تعمل الموازنة الجديدة على تحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني ويصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية بحسن إدارتها من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية

وأوضح أن مشروع الموازنة الأولي المقترح قد أظهر كذلك استهداف الحكومة على مدار الثلاث سنوات المقبلة تحقيق خفض تدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2022، بالإضافة إلى فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي حتى 2021-2022.

كما تضمنت الموازنة، السعي لترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، وذلك بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.