بنك إنجلترا يخفض توقعات نمو الاقتصاد إلى 1.2%

قال بنك انجلترا المركزي إن بريطانيا تواجه أضعف نمو اقتصادي في 10 أعوام في العام الحالي ملقيا باللوم على الضبابية التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي لكن البنك تمسك بقوله إن أسعار الفائدة سترتفع إذا تم التوصل لاتفاق للانسحاب من التكتل.

وفيما قالت بنوك مركزية أخرى إنها ستحجم عن رفع تكاليف الاقتراض، أعاد بنك انجلترا التأكيد على توقعات بزيادة تدريجية ومحدودة في أسعار الفائدة في خامس أكبر اقتصاد في العالم إذا تم تجنب الخروج دون التوصل لاتفاق في الخمسين يوما المتبقية على موعد الانسحاب الرسمي.

وقال صانعو السياسات في المركزي "النمو الاقتصادي في بريطانيا تباطأ في أواخر 2018 ويبدو أنه ضعف أكثر في مستهل 2019" وذلك بعد أن صوتوا بالإجماع على الإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.75% كما توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.

وأضافوا "هذا التباطؤ يرجع بالأساس إلى ضعف النشاط في الخارج وتأثيرات أكبر للضبابية التي تكتنف الخروج من الاتحاد الأوروبي في الداخل".

وخفض البنك المركزي اليوم الخميس بشكل حاد توقعاته للنمو الاقتصادي في 2019 إلى 1.2% انخفاضا من تقديرات سابقة بلغت 1.7% صادرة في نوفمبر تشرين الثاني.

ويمثل ذلك أكبر خفض لتقديرات المركزي البريطاني منذ الفترة التي تلت مباشرة الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 2016 كما يضع بريطانيا على مسار تسجيل أضعف نمو اقتصادي في عشر سنوات منذ الأزمة المالية العالمية.

كما خفض البنك توقعات النمو الاقتصادي الإجمالي للعام المقبل إلى 1.5% من 1.7% وذلك قبل أن يرتفع النمو إلى 1.9% في 2021 وهو ما يفوق التقديرات السابقة.

ويصف المدير التنفيذي لشركة انترماركت استراتيجي أشرف العايدي في مقابلة مع "العربية"، ما يقوم به بنك إنجلترا اليوم بأنه محاولة "لتهدئة التفاؤل" المبالغ به من قبل البنوك المركزية في الفترة الأخيرة.

وتراجع الإسترليني أمام الدولار مع ترقب النتائج الكاملة لاجتماع بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية، هذا وارتفع الدولار مقابل مجموعة من العملات مستفيدا من حالة التفاؤل التي سادت الأسواق في ظل نبرة إيجابية من المسؤولين الأميركيين بشأن المفاوضات التجارية مع بكين.

وتترقب الأسواق التوقعات الاقتصادية الجديدة للمفوضية الأوروبية، والتي يتوقع أن يتم تعديلها بالخفض بشكل حاد، خاصة بالنسبة لإيطاليا.