.
.
.
.

وزير مالية فرنسا للعربية: سنواجه قضية رينو ونيسان

وصف رفض الاتحاد الأوروبي دمج ألستوم مع سيمنز بالخطأ السياسي

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، إن تحديات ملف شركتي #رينو و # نيسان تتمثل بالوصول إلى إدارة جيدة لـ Renault وتعزيز التحالف مع الجانب الياباني، وذلك بعد اعتقال الرئيس السابق للشركتين كارلوس غصن، في اليابان بتهم التهرب الضريبي.

وأوضح الوزير الفرنسي في مقابلة مع "العربية" على هامش مشاركته بالقمة العالمية للحكومات بنسختها السابعة بدبي، إلى "اتخاذ الحكومة الفرنسية قرارات عدة، منها اتخاذ دور المساهم الفعال في Renault منذ عدة أسابيع، كما قمنا بتغيير إدارة الشركة وتعيين الخبير بقطاع السيارات جان دومينيك سينارد رئيسا للشركة".

وأشار إلى أهمية تعيين رئيس جديد لشركة "رينو" قائلا: "أنا متأكد من أنه سيقوم بعمل ممتاز كما أصبح لدى Renault الآن نظام حوكمة جديد على الصعيد العالمي".

وتحدث الوزير عن خطوة ثانية قامت بها حكومة بلاده، تتمثل في "تعزيز التحالف مع الجانب الياباني، ومن هنا ضرورة مشاركة رئيس رينو الجديد بمجلس إدارة نيسان، أما المرحلة الثالثة، والتي تأتي لاحقا، ستعنى بالنظر إلى كيفية إدارة المجموعة".

وأعرب عن اعتقاده بأنه "من المهم التقدم من مرحلة بعد مرحلة بداية من حوكمة شركة رينو ثم الحضور في مجلس الإدارة، ثم النظر بمن سيدير المجموعة، و"اليوم هناك مناقشات مع الجانب الياباني على مستوى الشركات فقط ليس المساهمين".

الإنفاق العام الفرنسي

وفي ملف الإنفاق العام الفرنسي، قال الوزير إنه ينظر إلى ما تم إنجازه في العامين الماضيين "ففرنسا قامت بإجراءات لكبح العجز العام المفرط وانجزت هذا الهدف، وقبل 10 سنوات فرسنا لم تكن تطابق القواعد الأوروبية، ولكنها اليوم تلبي المتطلبات، وبالتالي نحن قمنا بوضع المالية العامة الفرنسية على المسار الصحيح".

وأضاف أنه "لا بد من الاستمرار في الخطوات نحو تعافي #المالية_العامة ويجب الاستمرار بخفض الإنفاق والتطرق إلى مشكلة الديون العامة المرتفعة جدا"، موضحا أن الأمور الضرورية تتمثل في "خفض الإنفاق وخفض الدين العام، وكذلك خفض الضرائب على الفرنسيين، وهي مطالبات كانت واضحة من التحركات الأخيرة".

أما في ما يتعلق بالنمو، رأى الوزير الفرنسي أن السنوات الماضية شهدت مستويات نمو مستدامة، "لكن اليوم البيئة أقل مواتاة. فهناك الـ BREXIT والتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة"، معتبرا أن هذه الملفات ستؤثر على النمو في أوروبا.

وقال "من جهتي أحافظ على توقعات النمو لهذا العام عند 1.7% وفي أبريل المقبل سيكون لدينا المزيد من المعلومات حول تأثر الاقتصاد بهذه العوامل الخارجية".

صفقة ألستوم وسيمنس

وعن رفض الاتحاد الأوروبي دمج #ألستوم و #سيمنس عبر الوزير عن قناعة مختلفة بالقول: "اقتناعي بسيط جدا فحين يظهر عملاق صيني في قطاع السكك الحديدية في غضون 15 عاما، ويكون أقوى بكثير من Alstom وSiemens سويا، فيكون عندها الحس السليم هو ببساطة إ=استجماع قوى Alstom وSiemens وإنشاء عملاق صناعي أوروبي، وإعطائنا الإمكانيات لمواجهة المنافسة الصينية".

واعتبر أن "هذا هو الحس السليم، وهذا هو القرار الذي كان على #المفوضية_الأوروبية اتخاذه" وتابع قائلا: "الآن القرار اتُخذ. أنا متأسف منه، وأعتقد أنه غلطة اقتصادية وخطأ سياسي، وأول استنتاج من هذا الملف هو الحاجة لتغير قواعد المنافسة الأوروبية كي تعكس التطورات العالمية وتعزز الشركات الكبرى الأوروبية، ونحن سنقوم باقتراحات بهذا الشأن مع نظيري الألماني".

كما أشار إلى استنتاج ثاني من هذا القرار الأوروبي يتمثل في "الحاجة لحماية أنفسنا من استثمارات أجنبية لا تساهم في بناء اقتصادنا، بل تنافس على التكنولوجيا الخاصة بنا وخبراتنا، وهناك تقدم في هذا السياق، فالاتحاد الأوروبي اعتمد قواعد خاصة بالاساثمار الاجنبي، ونحن في فرنسا عززنا بنود الاستثمار الأجنبي للسيطرة عليها".

وانهارت خطة سيمنس الألمانية وألستوم الفرنسية لإنشاء شركة #سكك_حديدية أوروبية كبيرة بعدما رفضت جهات مكافحة الاحتكار في #الاتحاد_الأوروبي الاتفاق وقالت إنه سيضر بالمنافسة وسيؤدي لزيادة أسعار المستهلكين.