السعودية والهند.. ميزان دقيق لمصالح اقتصادية مشتركة

يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى #نيودلهي في زيارة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، ويعد الاقتصاد الهندي من بين أكثر الاقتصادات تفاؤلا على مستوى آفاق النمو المستقبلية.

وفي السنة التي يتباطأ فيها الاقتصاد الهندي، يزداد حجمه بما يعادل ضعف اقتصاد دولة مثل #فنزويلا فكيف إذا واصل هذا الاقتصاد الضخم النمو.

ولذلك فإن بلاد الـ 1.3 مليار نسمة، يصل حجم ناتجها المحلي الإجمالي إلى 1.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يقفز هذا العام إلى المركز الخامس عالميا، متجاوزا فرنسا وبريطانيا.

وتُصاغ العلاقات بين الهند والسعودية بميزان دقيق للمصالح، يوفر للمملكة زبونا مستداما وسريع النمو للنفط والبتروكيماويات، ويوفر لنيودلهي موردا آمنا ومستقرا للطاقة.

وعلى هذا المسار، كان مشروع #أرامكو للاستثمار في مصفاة بقيمة 44 مليار دولار على الساحل الغربي للهند، بالشراكة مع أدنوك الإماراتية.

وتصدّر السعودية ما يقارب نصف مليون برميل من النفط إلى #الهند يوميا، وهو ما يمثل 20% من احتياجاتها، ويتراوح مركزها دائما بين الأول والثاني في قائمة أكبر موردي النفط إلى البلاد.

وقد ازداد الاعتماد الهندي على #النفط السعودي بشكل كبير في الأشهر الماضية، بعد أن خفضت نيودلهي وارداتها من #إيران إلى النصف تقريبا، مع عودة العقوبات الأميركية على طهران.

وهناك جانب آخر لا يقل أهمية في العلاقات بين البلدين، ففي المملكة ما يقارب 2.5 مليون عامل هندي يحولون نحو 10 مليارات دولار سنويا إلى بلدهم.

كما تصدر الهند سلعا بأكثر من 5 مليارات دولار إلى السعودية.

وتصوغ السعودية علاقاتها الاستراتيجية بعناية مع القوى الإقليمية الكبرى، من دون أن تتأثر بدقة العلاقات بين الهند وباكستان.