.
.
.
.

منح 4 تراخيص لشركات هندية للاستثمار بالسعودية

توقيع 11 اتفاقية تعاون و4 تراخيص لشركات هندية خلال "الملتقى السعودي الهندي"

نشر في: آخر تحديث:

شهد الملتقى السعودي - الهندي الذي انطلقت أعماله، أمس الأربعاء، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للهند، توقيع 11 اتفاقية تعاون، ومنح 4 شركات هندية تراخيص للاستثمار في #السعودية.

وشهد #الملتقى_السعودي_الهندي توقيع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر اتفاقيتين مع كل من "سوفت بنك" للتعريف بفرص الاستثمار في السوق السعودي، و"شركة أيون اكسجينج أريبيا" في قطاع معالجة وتوزيع المياه، كما شهد توقيع 9 اتفاقيات أخرى في قطاعات مختلفة منها المعادن والتنقيب، والترفيه، وصناعة الأدوية، والاتصالات وتقنية المعلومات.

ومنحت الهيئة العامة للاستثمار 4 تراخيص خدمية وصناعية وتجارية لشركات هندية لمزاولة نشاطها الاستثماري في السعودية.

وجاء انعقاد الملتقى بتنظيم من الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية واتحاد الصناعة الهندية (CII)، وشهدت أعماله حضوراً لافتاً وصل إلى 400 مشارك يمثلون قادة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في السعودية، والهند، وصناع القرار في المؤسسات الحكومية.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية الدكتور فيصل الصقير، إن هناك فرصاً نوعية وواعدة لتوسيع القاعدة الاستثمارية بين البلدين.

وعلى هامش أعمال الملتقى، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أهمية العلاقة بين الجانبين وعمقها الاستراتيجي والتاريخي في العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودورها في دعم الأهداف الشاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة التي تتطلع إليها المملكة ضمن رؤيتها 2030.

وأوضح أن السعودية أطلقت 500 مبادرة إصلاح اقتصادي، نُفّذ منها إلى اليوم ما نسبته 45% من المبادرات، حيث أسهمت في تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار بفتح فرص الاستثمار الأجنبي في مجموعة واسعة من #القطاعات_الاقتصادية، فضلاً عن جذب #الاستثمارات من خلال فتح باب الملكية الأجنبية بنسبة 100% في مجموعة القطاعات الجديدة، وتسهيل اصدار تأشيرات العمل في غضون 24 ساعة، ومنح التراخيص اللازمة للشركات خلال يوم واحد.

من جانبه، قال وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لقطاع جذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، إن السعودية تشهد حالياً مرحلة جديدة من التغييرات التنموية والاقتصادية الواعدة، تسهم في دعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام، إضافة إلى إسهامه في الاقتصاد العالمي.

من جهة آخر، عقد مجلس الأعمال السعودي - الهندي المشترك اجتماعه اليوم في نيودلهي، حيث ناقش أجندة العمل للفترة القادمة من خلال الأعمال التجارية والصناعية، والعمل على تنسيق الزيارات المتبادلة بين البلدين للوفود المتخصصة في المجالات الاستثمارية، مع التركيز على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات النفط والغاز والسياحة والمعادن والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والبنية التحتية.