.
.
.
.

الجاسر: نظام المنافسة الجديد هو تطوير للقانون السابق

نشر في: آخر تحديث:

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة د.محمد الجاسر، أن #نظام_المنافسة_الجديد هو تطوير وامتداد للقانون السابق، بحيث أصبح أكثر مرونة لمواكبة تطورات الأسواق.

وأوضح الجاسر، في حديث مع العربية، أن وجود هيئة منافسة مستقلة وقوية من أهم العوامل الجاذبة للمستثمر.

وكان أقر مجلس الوزراء في السعودية الذي عقد جلسته الثلاثاء الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، نظام المنافسة الجديد.

وقالت الهيئة العامة للمنافسة في بيان آنذاك إن النظام يهدف إلى تعزيز بيئة المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة، بما يحقق عدالة الأسعار ورفع مستويات الشفافية والتنوع والجودة في السلع وتشجيع ورعاية الابتكار.

ويتميز النظام الجديد بمراعاته لحقوق المتعاملين في الأسواق، وتحفيز نمو الصناعات الوطنية، كما يشجع منشآت الأعمال، ويدعم فعالية التدابير الاحترازية، ويحقق العدالة للتاجر والمستهلك، ويشمل نطاق النظام جميع المنشآت العاملة في الأسواق #السعودية وكافة الممارسات التي تحدث خارج المملكة متى كان لها أثر مخل بالمنافسة داخل المملكة، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات #رؤية_المملكة 2030 ويعزز موقعها الاستثماري إقليمياً وعالمياً.

وقد عملت الهيئة العامة للمنافسة مع الجهات ذات الصلة وبيت خبرة دولي على دراسة فرص تحسين أدوات ومواد النظام ورُفع بمقترحات تعديل الإطار النظامي والتنظيمي الجديد المتوافق مع الممارسات الدولية والمتناغم مع التطور الهيكلي والإداري الطبيعي لمجلس المنافسة الذي أسس في عام 1425هـ، وصدر بناء عليه تنظيم الهيئة العامة للمنافسة في العام 1439هـ الذي مكن من استقلال الهيئة المالي والإداري بربطها المباشر برئيس مجلس الوزراء.

ويشمل #نظام_المنافسة الجديد تحديثات صياغية وتنظيمية في مضامينه تأتي في سياق تنويع الأدوات الفعالة التي تكفل للهيئة إنفاذ سياسات المنافسة العادلة في الأسواق بالمرونة والفاعلية المثلى، وتطوير إجراءات فحص طلبات التركز الاقتصادي بما تشمله من عمليات اندماج واستحواذ، كما تضمن النظام الجديد العديد من القواعد والإجراءات الجديدة، وفقاً لدراسات الاستطلاع التي عملتها الهيئة بناءً على أفضل التجارب والممارسات الدولية.