دعوى قضائية لإلزام مصر بمواجهة ارتفاع الأسعار

تعويم الجنيه فتح الباب للتجار لاستغلال رفع أسعار السلع المستوردة

نشر في: آخر تحديث:

من المقرر أن ينظر مجلس الدولة، يوم الخميس المقبل، دعوى قضائية تطالب #الحكومة_المصرية بالتدخل وتسعير جميع السلع لمواجهة جشع التجار وارتفاع أسعار السلع بنسب قياسية خلال السنوات الماضية.

وأشار مقدم الدعوى المحامي، أشرف فرحات، إلى أن آلية تسعير #السلع سوف تدفع إلى ضبط #أسواق_التجزئة المصرية التي شهدت العديد من التغيرات بعد قرار الحكومة المصرية بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في بداية شهر نوفمبر من العام 2016.

وأشار إلى أن عدم تدخل الحكومة في تسعير السلع ساهم في أن يستغل التجار والوكلاء هذا الموقف السلبي من قبل الحكومة ورفع الأسعار، خاصة أنه طالما لم تعلن الحكومة أي قرار أو تدخل في ضبط الأسعار فإن قيام التجار برفع الأسعار يجعلها تأخذ الشكل الرسمي أو القانوني.

وأوضح "فرحات" أن الدعوى القضائية الخاصة بتسعير السلع مهمة في الوقت الحالي كونها تلزم التجار بأسعار تضعها الدولة، مما سيساهم في انتهاء موجة الغلاء الكبرى التي تشهدها مصر حاليا والتي يستغلها البعض في إشعال الفتن داخل المجتمع المصري.

وأكد أنه في حال نجاحه في قضيته سوف تنتهي موجة غلاء الأسعار التي تشهدها مصر منذ قرار تعويم الجنيه في 2016 والذي تسبب في ارتفاع قياسي في ارتفاع جميع أسعار السلع، وهو ما يعود بشكل مباشر إلى جشع بعض #التجار الكبار الذين يتحكمون في السوق ولا ينظرون إلا مكاسبهم الشخصية دون النظر لمحدودي الدخل، الذين يعانون كثيراً من القرارات التي تعلنها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.