مصر تحسم الجدل.. هذا هو سعر الدولار بالموازنة الجديدة

قالت وزارة المالية المصرية إن سعر الصرف المستخدم في ميزانية 2019 / 2020 يبلغ نحو 17.46 جنيه للدولار وذلك على أساس متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة بين الأول والخامس عشر من مارس الجاري.

كانت وكالات ووسائل إعلام، قد ذكرت أن الحكومة المصرية قررت رفع سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة 2019 / 2020 إلى نحو 18 جنيهاً بدلاً من 17.25 جنيهاً في الموازنة الحالية، لكن مصادر مطلعة قالت إن وزراة المالية تحدد سعر صرف الدولار بنهاية كل ربع وذلك وفقاً لسعر الصرف في السوق المحلي.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن وزارة المالية سبق وأن نفت ما أثير حول هذا الموضوع وأكدت أنه يتم اعتماد سعر صرف الدولار في الموازنة العامة وفقاً لمتوسط سعر صرف الدولار السائد في السوق وقت الانتهاء من إعداد الموازنة وقبل تسليمها لمجلس النواب في نهاية مارس الجاري.

وفي تقريرها نصف السنوي، قدرت وزارة المالية المصرية متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيهاً للدولار في السنة المالية، التي تنتهي في 30 يونيو، بدلا من 17.25 جنيه في التقدير السابق.

وزادت الوزارة تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، إلى 18.6 في المئة، من 14.7%.

يذكر أن 3 مؤسسات دولية، خفَّضت توقعاتها لسعر #الجنيه_المصري خلال العام الجاري والمقبل، ويأتى ذلك على الرغم من تراجع سعر العملة الخضراء أمام الجنيه خلال اليومين الماضيين، حيث سجَّل متوسط سعر الدولار فى البنوك نحو 17.65 جنيه للبيع، و17.55 جنيه للشراء، حسب بيانات البنك المركزى المصرى.

وفى نوفمبر 2016 قرر البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، إنما يتم تحديد سعره تلقائيًا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب.

ومنتصف الشهر الماضي، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن هناك اتجاه لدى الحكومة المصرية بتعديل أسعار صرف الدولار من 17.25جنيه للدولار المستخدم في إعداد الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى 18 جنيهاً، لكن المركزي الإعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري نفى صحة ذلك وأكد أنه يم يتم تحديد سعر صرف للدولار.

وذكر أن وزارة المالية تعتمد سعر الصرف المعمول به في السوق قبل إحالة الموازنة من الحكومة إلى مجلس النواب، وهو ما يشير إلى أن السعر الذي حددته وزارة المالية في الموازنة الجديدة لن يتجاوز 17.50 جنيهاً وهو متوسط سعر الصرف الحالي للدولار في السوق المصرية.