.
.
.
.

قفزة كبيرة بالناتج المحلي لمصر.. وهذه هي الأسباب

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات رسمية حديثة ارتفاع #إيرادات_مصر خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي 2018 / 2019 بنحو 23% على أساس سنوي، لتدعم بذلك نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية المصرية، ارتفاع إيرادات مصر خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 2019 إلى 529.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 430.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2017 / 2018.

وجاء ارتفاع الإيرادات المصرية خلال هذه الفترة مدعوماً بثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى.

وتستهدف الحكومة المصرية خلال العام المالي الجاري تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 989.18 مليار جنيه.

وبحسب التقرير الشهري لوزارة المالية، ارتفعت #الإيرادات_الضريبية لتستحوذ على النصيب الأكبر في حجم الإيرادات إلى 412.07 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل إيرادات ضريبية بلغت 354.13 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017 / 2018 بنسبة نمو تبلغ نحو 16%.

وبلغ حجم الإيرادات غير الضريبية والتي تشمل المنح والإيرادات الأخرى خلال هذه الفترة نحو 117.7 مليار جنيه، مقابل نحو 76.5 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفع إجمالي المنح التي حصلت عليها مصر خلال هذه الفترة إلى 591 مليون جنيه، مقابل نحو 319 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي بزيادة تبلغ 292 مليون جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 85%.

وحول الإيرادات الأخرى، فقد أظهرت البيانات تراجعها خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى نهاية فبراير 2019 إلى 117.17 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 76.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2017 / 2018 بانخفاض يبلغ 40.98 مليار جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 53.8%.

وبحسب التقرير، ارتفع العجز الكلي خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى نهاية شهر فبراير 2019 إلى 259.7 مليار جنيه، مقابل 258.9 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وبلغت إيرادات مصر خلال الفترة 529.8 مليار جنيه، فيما بلغت المصروفات نحو 789.4 مليار جنيه.

وقدر ت وزارة المالية بمصر، العجز الكلي المستهدف في مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019 / 2020 بنحو 438.6 مليار جنيه ما يعادل 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة خلال العام المالي الحالي البالغة نحو 430.8 مليار جنيه.

وكان البيان المالي التمهيدي للموازنة قد كشف استهداف موازنة 2018 / 2019 تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 18.5% في 2017 / 2018.