وكالة "موديز" ستقدم تصنيفات ائتمانية محلية بالسعودية

أعلنت وكالة #موديز Moody’s للتقيم المالي اليوم الثلاثاء عن عزمها تقديم تصنيفات على النطاق المحلي في #السعودية، موضحة أن تصنيفاتها الائتمانية المحلية ستكون تصنيفات ترتيبية للجدارة الائتمانية بالنسبة إلى تصنيفات الائتمان الأخرى في بلد معين، والتي تقدّم إمكانية المفاضلة بين تصنيفات المصدرين.

وبحسب بيان صحافي من موديز فسوف يتم إنشاء تصنيفات وكالة Moody’s المحلية من #التصنيفات_العالمية وذلك من خلال التناظر أو المناقلة في التصنيفات لبلد معين. ومع ذلك، وبخلاف التصنيفات العالمية، لا تهدف تصنيفات وكالة Moody’s المحلية إلى تصنيف الائتمانات في بلدان متعددة.

وبدلاً من ذلك، ستوفر موديز مقياساً للجدارة الائتمانية النسبية في بلد واحد وتسمح عادة باستخدام النطاق الكامل لفئات تصنيف وكالة Moody’s المكوّن من 21 فئة.

وقالت مونيكا ميرلي، العضو المنتدب لوكالة Moody’s - والمدير الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تهدف التصنيفات المحلية إلى توفير إمكانية أكبر للمفاضلة بين الائتمانات المحلية في المملكة العربية السعودية، مما هو متاح على النطاق العالمي. وكما هو الحال في تصنيفاتنا العالمية، تستند التصنيفات المحلية إلى منهجياتنا التي تتسم بالاستقلالية والشفافية والنظرة المستقبلية، والتي تكمّلها مواردنا التحليلية".

ويتم منح تصنيف وكالة Moody’s على الصعيد المحلي على شكل رمز مكوّن من حرفين لتمييزها عن تصنيفات الوكالة على النطاق العالمي.

وتتمثّل تصنيفات وكالة Moody’s المحلية في المملكة العربية السعودية بالرمز "sa" وهو اختصار لاسم البلد. وفي المملكة العربية السعودية، المصنّفة حاليًا في الفئة A1 على النطاق العالمي، يمكن للمصدرين المحليين الذين لديهم تصنيفات على النطاق العالمي في نفس هذه الفئة أو أعلى منها أن يحققوا تصنيفات على الصعيد المحليِ في الفئة Aaa.sa.

وسيتم تعيين تصنيفات المملكة العربية السعودية بناء على المبادئ التوجيهية الواردة في منهجية تصنيف Moody’s الشاملة لعدة قطاعات، "تعيين التصنيفات المحلية من خلال التصنيفات العالمية"، والتي نُشرت في 9 مايو/أيار 2016. ولا يوجد للتصنيفات المحلية معنى مطلق فيما يتعلق بمخاطر التعثّر أو الخسارة المتوقعة.

ويمكن استنتاج احتمالية التعثّر و/أو الخسارة المتوقعة المتوافقة مع تصنيف محلِي معيّن من التصنيفات العالمية التي تعود إلى نقطة معيّنة من الزمن. ومع ذلك، فقد يتغيّر كلاً من احتمالية التعثّر والخسارة المتوقعة المتوافقتان مع التصنيف المحلي إذا تم إعادة تعيين التصنيف المحلِي للبلد.

وعلى الرغم من أن التصنيفات المحلِية أعلى بشكل عام من التصنيفات العالمية المقابلة لها - في بعض الحالات أعلى بدرجات تصنيف عديدة - إلا أنها تعكس نفس درجة المخاطر الائتمانية، فعلى سبيل المثال، سيعكس التصنيف المحلِي في الفئةAaa.sa مستوى مخاطر مشابهاً إلى حد كبير مستوى التصنيف العالمي المقابل له في الفئة A1.

وفي المقابل، ستختلف درجة المخاطرة المشار إليها من خلال التصنيفات العالمية والتصنيفات المحلية المماثلة (أي A1 و A1.sa) وبالتالي، لا تنطبق المصطلحات "تصنيف الاستثمار" و"تصنيف المضاربة" على التصنيفات المحلِية.

ويمكن مراجعة تعيين التصنيفات المحلية من وقت لآخر لضمان استمراريتها في تقديم مفاضلة كافية.

ومن المحتمل أن تكون التغييرات في التصنيف السيادي هي المحرك الرئيسي لإعادة تعيين التصنيفات. وفي الواقع، يتمثل الهدف الرئيسي لإعادة التعيين بعد تغيير التصنيف السيادي في تقليل التأثير على التصنيفات المحلية التي ترتبط بالتصنيفات العالمية المقابلة لها والتي بدورها تأثرت بإعادة تعيين التصنيفات.

كما يمكن رفع #التصنيفات_المحلية أو تخفيضها حتى إذا لم تتغير التصنيفات العالمية المقابلة لها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التغيير في نظام المناقلة أو التغيّر في القوة الائتمانية غير الكافي لتغيير التصنيفات العالمية، إلى تغييرات في التصنيفات المحلية.

ومن ناحية أخرى، إذا تم رفع أو خفض التصنيفات العالمية، فمن الوارد أن يؤدي ذلك إلى حدوث تغيير في التصنيفات المحلِية المقابلة لها، بأكثر من درجة واحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على "تعيين التصنيفات المحلية من خلال التصنيفات العالمية"، والتي نُشرت في 9 مايو/أيار 2016.