.
.
.
.

مصر تطبق منظومة إلكترونية لتحصيل المستحقات الحكومية

جهود حكومية للتحول إلى مجتمع "غير نقدي"

نشر في: آخر تحديث:

بدأت وزارة المالية المصرية تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونياً، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه، مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى.

وسيتم سداد المستحقات المالية التي تتجاوز مبلغ العشرة آلاف جنيه من خلال فروع البنوك.

من ناحية أخرى، بدأت عدة بنوك أبرزها الأهلي المصري ومصر والتجاري الدولي، إصدار بطاقات "ميزة" المدفوعة مقدمًا مجانًا، لتوفير سبل الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية، وذلك لمدة ستة أشهر.

ويأتي إصدار البنوك للبطاقات في إطار الجهود التي يبذلها القطاع المصرفي لدعم توجه الحكومة المصرية نحو التحول لمجتمع غير نقدي.

وأوضح محمد فرج، رئيس التعاملات الدولية والخدمات البنكية الرقمية في البنك التجاري الدولي، أن البنية التحتية جاهزة لتطبيق المنظومة مع وجود 19 جهازاً منتشراً في المراكز المحاسبية الحكومية، مضيفاً أن هناك توجهاً حكومياً داعماً لهذه الخطوة.

ولفت في مقابلة مع "العربية" إلى أن المنظومة متكاملة وبمقدور العميل الدفع من خلال البطاقات البنكية العادية.

وحول "ميزة" أوضح أنها بطاقة محلية تستخدم في المدفوعات الأخرى، من باب الشمول المالي وإدماج الفئات المهمشة في النظام المصرفي المصري.

وأشار إلى أن المدفوعات الحكومية بلغت العام الماضي 390 مليار جنيه، جزء كبير تم دفعه نقداً، ومع الخطوة الجديدة ستدخل هذه الأموال في المنظومة المصرفية لتتم الاستفادة منها في رفع الناتج المحلي ودعم الاقتصاد.