هل تتمكن مصر من تحقيق هذه المعدلات القياسية في النمو؟

في الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية في الحكومة المصرية، خفض التوقعات الخاصة بمعدلات النمو للعام الحالي، قال رئيس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي، إن بلاده تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي عند 8% خلال العام المالي 2021 / 2022.

وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5.3% خلال العام المالي 2017 / 2018 إلى مستوى 8% خلال العام المالي 2021 / 2022، من خلال تعزيز دور الاستثمار الخاص.

وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أن حجم احتياطيات النقد الأجنبي ارتفع من 14.9 مليار دولار في يونيو 2014 ليصل إلى 44 مليار دولار في فبراير 2019، بنسبة زيادة تقدر بنحو 195%، ليغطي بذلك نحو 8 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كان يغطي ثلاثة أشهر فقط.

وفي نفس الوقت وفي تقرير حديث، توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بشكل معتدل ليسجل نحو 5.4% خلال العام المالي المقبل 2019 / 2020 في مقابل 5.3% في العام المالي الحالي 2018 / 2019.

وأوضحت "فيتش" أن الاستثمار في مصر سيظل محركًا قويًا للنمو، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والتطور السريع لقطاع المواد الهيدروكربونية في البلاد.

ونوهت بأن النمو يتعزز بشكل متزايد بدعم الاستهلاك الخاص، مع تحسن القوة الشرائية للأسر، ليسجل بذلك ثاني أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وينتعش أعلى بكثير من متوسط النمو الذي تعافى منه عقب الفترة من 2008 / 2009 إلى 2017 / 2018 عند 3.6%.

وذكرت "فيتش" أن قطاع الغاز الطبيعي في مصر يشهد حالة من الازدهار، خاصة في ظل تزايد الاهتمام الملحوظ بالتنقيب في البحر المتوسط، إضافة إلى طرح الحكومة المصرية جولات من العطاءات على تراخيص التنقيب عن الغاز والنفط.

وتوقعت أن يستمر الاستهلاك الخاص في استعادة زخمه، ما يعزز من فرص دعم النمو، حيث تتحسن الظروف تدريجيا، لا سيما مع زيادة التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى عمل الحكومة أيضا على رفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير للعاملين في القطاعين العام والخاص، لتسهم في تعويض بعض آثار الإصلاحات المالية خلال السنوات الماضية.

لكن بيانات رسمية حول المؤشرات المبدئية للاقتصاد خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2018 / 2019، أشارت إلى أن وزارة المالية المصرية قامت بخفض توقعاتها للنمو خلال العام المالي الحالي إلى 5.6%، مقارنة بتوقعات سابقة قدرها 5.8%.

وأظهرت المؤشرات تراجع عجز الموازنة إلى 5.3% خلال فترة التسعة أشهر الأولى، مقابل 6.2% في نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما تسعى الحكومة لتحقيق فائض أولى بالموازنة بواقع 0.74% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 0.2% في العام المالي السابق.

وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين في استطلاع حديث، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.5% في العام المالي الحالي 2018 / 2019.

وتوقع الخبراء نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6% في العام المالي المقبل -وهو ما يقل عن المستهدف البالغ 6% الذي أعلنته الحكومة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019 / 2020، وبنسبة 5.7% في العام المالي 2020 / 2021.

وسجل إجمالي الناتج المحلي لمصر نموا بنسبة 5.6% في النصف الأول من العام المالي 2018 / 2019، وذلك بدعم من قطاعات الاتصالات والغاز والتشييد والبناء، وفق تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط، خلال إلقاء البيان المالي التمهيدي لموازنة عام 2019 / 2020 أمام مجلس النواب المصري الشهر الماضي.

وتتراوح توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 3.8% و5.5% خلال العام المالي الجاري، وفقا لمذكرات بحثية صادرة عن بنك إتش إس بي سي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكابيتال إيكونوميكس، وبي إم آي ريسيرش.