لبنان: تعديلات بمشروع ميزانية 2019 يخفض العجز لـ8.3%

العجز سجل العام الماضي 11.2% من إجمالي الناتج المحلي

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط
دقيقتان للقراءة

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن مجلس الوزراء أحرز تقدما "مهما" في مناقشاته لمشروع ميزانية 2019 وإن العجز سيكون 8.3% من إجمالي الناتج المحلي أو أقل.

وسجل عجز #الميزانية_اللبنانية في العام الماضي 11.2% من إجمالي الناتج المحلي.

ويعتبر #لبنان واحداً من أكبر البلدان المثقلة بأعباء الدين العام في العالم حيث يسجل 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال خليل للصحافيين في ختام اجتماع لمجلس الوزراء في ساعة متأخرة من مساء الأحد "وصلنا إلى نتيجة مشجعة ومهمة".

"كنا نتحدث عن تخفيض بنسبة 8.7% ونتيجة القرارات الإضافية التي رفعت الواردات، وصلنا إلى تخفيض أكبر وصل إلى 8.3%".

وقال خليل يوم السبت إن العجز سيكون أقل من 9% من إجمالي الناتج المحلي وإن المسودة تشمل توفير نحو تريليون ليرة (663 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين.

إلى ذلك،

قال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس إن #البنوك_اللبنانية ستشارك بالسندات بالنسبة الأكبر. #القطاع_المصرفي_البناني يسمح هذا الاقتراح ولكن لغاية اليوم لم تتقدم السلطات اللبنانية وبالتحديد الحكومة اللبنانية بأي اقتراح رسمي ومفصل إلى جميعية المصارف في لبنان

وأضاف "ما يحدث اليوم هو محادثات بين وزارة المالية ومصرف لبنان من جهه أخرى، ولكن هناك اتفاقا بين مصرف لبنان والمصارف التجارية واضح جداً أن المصارف لن ترغم على الاكتتاب بسندات خزينة بـ1%، ولكن سيكون الاكتتاب بشكل فردي واختياري وكل مصرف بحسب إمكانياتة وبحسب إرادتة".

وتابع "لغاية اليوم تنتظر المصارف اللبنانية موازنة جديدة لعام 2019 تتضمن تخفيض للنفقات بملياري دولار على الأقل وتحسين الإيرادات على الأقل بمليار دولار بدون زيادة الضرائب مما سيشكل صدمة في الأسواق تؤدي لخفض الفوائد على سندات الخزينة وبالتالي تخفض خدمة الدين. نعتقد أن الخطوة الأولى يجب أن تكون الموازنة العامة ولا يجب الاعتماد على سندات خزينة بفائدة بـ1% لأن المصارف ساهمت في 2002 بمؤتمر باريس 2 بشراء 3 مليارات و600 مليون دولار سندات خزينة بالليرة اللبنانية بفائدة 0% على فترة سنتين وساهم مصرف لبنان بهندسات مع وزارة المالية بلغ حجمها 4 مليارات و100 مليون دولار وأدت هذه المساهمات لخفض كلفة الدين وخفض حجم الدين العام بعام 2002 ولكن لم تطبق السلطات اللبنانية الإصلاحات التي تعهدت بها في مؤتمر باريس 2 فالمصارف ليست مستعدة لإعادة هذة التجربة والاكتتاب بسندات خزينة بعوائد منخفضة".


وقال خليل لرويترز إن الحكومة تعتزم تقليل تكاليف خدمة الدين من خلال #إصدار_سندات_خزانة بفائدة 1%. وقال خليل على تويتر إن الوزراء سيجتمعون اليوم الاثنين لإجراء مراجعة نهائية لمشروع الميزانية.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.