.
.
.
.

لبنان.. تخفيضات جديدة في الميزانية تستهدف "الكهرباء"!

وزير العمل: التخفيضات ضرورية "لاستعادة المصداقية"

نشر في: آخر تحديث:

قال مستشار مالي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الجمعة إن لبنان يأمل في خفض دعمه المرهق للكهرباء إلى النصف في 2020، في الوقت الذي تستهدف فيه البلاد إجراء تخفيضات إضافية للإنفاق بعد اقتراح خطة ميزانية تهدف إلى خفض العجز هذا العام.

ووافقت الحكومة الائتلافية يوم الاثنين على ميزانية لعام 2019 تهدف إلى خفض العجز إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، من 11.5% في العام الماضي، لكنها يجب أن تحصل على موافقة البرلمان.

وقال نديم المنلا "أعتقد أن ميزانية 2020 التي ستكون قيد الدراسة في مجلس الوزراء في غضون أسابيع ستشهد إجراءات أخرى لتصحيح الأوضاع المالية".

وأضاف "العنصر الرئيسي الذي سيساعد على خفض العجز (في هذه الميزانية) سيكون تقليل الدعم المقدم لقطاع الطاقة".

وذكر المنلا أن لبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم، إذ يبلغ 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تكلفة دعم الكهرباء تتراوح بين 3.5 و4 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

وأكبر بندين للإنفاق الحكومي في لبنان هما تكلفة خدمة الدين العام ورواتب القطاع العام الضخمة.

وأعربت وكالات للتصنيف الائتماني عن شكوك إزاء قدرة لبنان على تحقيق أهدافه فيما يتعلق بخفض العجز. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تبلغ نسبة العجز 10% من الناتج المحلي الإجمالي فيما قالت وكالة فيتش يوم الخميس إنها تتوقع أن يبلغ العجز 9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وردا‭‭‭ ‬‬‬على هذه التقديرات، قال المنلا ووزير العمل كميل أبو سليمان إن الحكومة يمكنها الوفاء بأهدافها في الميزانية، لكن يجب على البرلمان أن يقر الخطة دون تغييرات كبيرة.

وقال أبو سليمان لرويترز "من المنظور المالي، من المهم للغاية ألا نبدأ في الرضوخ للضغوط والتخلي عن بعض التدابير الصعبة التي تنطوي عليها الميزانية حاليا".

وسئل عما إذا كان باستطاعة لبنان تجنب عجز عن السداد بالنظر إلى رصيده الضخم من الدين العام، أجاب أبو سليمان "أنا متفائل". لكنه أضاف أن الدولة لا تزال بحاجة إلى تبني "إصلاحات هيكلية طموحة" علاوة على إجراءات تخفيض النفقات.

وقال المنلا إنه "لا يتوقع أي مشاكل" فيما يتعلق بقدرة لبنان على سداد الديون. وأضاف قائلا "معظم ديوننا السيادية هي ديون داخلية... والقطاع المصرفي لديه موارد مالية تعادل حوالي ثلاثة أضعاف الدين".



تخفيض العجز

وأشار المنلا إلى أن نصف نسبة التخفيض في العجز بميزانية 2019 يأتي من تخفيضات في الإنفاق، والنصف الآخر من زيادة الإيرادات. وتشير تقديرات إلى أن نحو 40% من الإيرادات الإضافية سيأتي من زيادة مؤقتة للضريبة على الفوائد المصرفية من 7 إلى 10%.

ومع ذلك، أضاف المنلا "نحن على وشك الوصول إلى الحد الأقصى لمدى قدرة القطاع المصرفي على المساهمة في خفض العجز".

وأقر لبنان هذا العام خطة لخفض الدعم على الكهرباء من خلال التحول إلى استخدام مولدات أكثر كفاءة ورفع الرسوم الجمركية وتحسين عملية تحصيل الفواتير.

وقال أبو سليمان إن تنفيذ تخفيضات العجز خطوة حيوية لاستعادة مصداقية لبنان في الأسواق وكذلك ثقة المستثمرين والمودعين.