برلمان لبنان سيناقش الموازنة الأكثر تقشفا بتاريخ البلاد

يستعد البرلمان اللبناني لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2019، والتي وصفها رئيس الوزراء بأنها الأكثر تقشفاً في تاريخ البلاد.

وتستهدف الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء بعد أسابيع من المناقشات خفض العجز إلى 7.6%، من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 11%، العام الماضي، وذلك من خلال إجراءات لخفض الإنفاق، لاسيما في بند الرواتب والأجور.

مؤسسات دولية عديدة أبدت تشكيكها في إمكانية تحقيق مستوى العجز المستهدف.

وسبق لوزير المالية اللبناني علي خليل أن أعلن عن خطة لإصدار سندات بنحو 11 تريليون ليرة، أي أكثر من 7 مليارات دولار، بفائدة رمزية لا تتجاوز 1%، بالتعاون مع البنوك ومصرف لبنان لخفض تكلفة الدين.

إلا أن وكالة موديز ترى أن كل هذه الإجراءات لا تكفي لتغيير منحنى نمو الدين اللبناني، وذلك بسبب استمرار الفجوة بين أسعار الفائدة المرتفعة والنمو الاقتصادي المنخفض.