.
.
.
.

تعرف على أهم تعديلات قانون الاستثمار التي أقرتها مصر

نشر في: آخر تحديث:

أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعديلات قانون الاستثمار التي نشرتها الجريدة الرسمية، وفقاً لما ذكره موقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.

وتهدف التعديلات التي أقرها مجلس النواب المصري وبشكل نهائي خلال الشهر الماضي، إلى منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالقانون، وتتضمن اشتراط التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات مقابل رسم تصديق مقداره 0.25% من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي.

وتضمنت أيضا طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، إلى جانب معاقبة الشركات التي تخالف تلك البنود بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 من هذا القانون ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

أيضاً شملت التعديلات الجديدة التي أقرها "السيسي" إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق وبحسب الأحوال سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسري هذه الأحكام على كل تعديل في نظام الشركة.

وشملت التعديلات إضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقا للممارسات الدولية المعمول بها، ويكون لهيئة الاستثمار في سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمنت التعديلات أيضاً إضافة مادة جديدة برقم 91 مكرر، بأن يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري على مخالفة حكم البند رقم 14 من المادة 74 من القانون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه إذا ثبت علمه بالمخالفة.