.
.
.
.

لماذا ألغت الحكومة المصرية التعامل بالدولار الجمركي؟

بدأ تطبيقه مطلع سبتمبر الجاري

نشر في: آخر تحديث:

في قرار مفاجئ، أعلنت وزارة المالية في الحكومة المصرية، إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي الذي كان يتم تحديده شهريا وبدأ تطبيقه في يناير من العام 2017 بعد تعويم الجنيه المصري، وأعلنت وزارة المالية أنها ستعود للعمل بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي بشكل يومي.

ولجأت الحكومة المصرية إلى التعامل بالدولار الجمركي في يناير 2017 حينما قفز سعر صرف الدولار في السوق المصري ليسجل مستوى 19.60 جنيها وذلك بعد شهرين من صدور قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، وذلك في إطار تحركات حكومية للسيطرة على الارتفاعات الجنونية في أسعار جميع السلع والخدمات.

وكانت وزارة المالية قد حددت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها مصريا مقابل الدولار للسلع الأساسية، وبسعر متحرك يُعدل على أساس شهري للسلع غير الأساسية.

وبدأ مطلع سبتمبر الحالي العمل بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، وذلك عودة للأصل العام المقرر طبقا لقانون الجمارك.

وقال المحلل المالي، نادي عزام، إن تحرير سعر الدولار الجمركي تم لمواجهة أي نشاط أو رواج في السوق المحلي على السلع المستوردة بالشكل الذي يزيد من عمليات الاستيراد مما قد يخلق طلباً قوياً وكبيراً على الدولار بغرض الاستيراد، لذلك فإن قرار تحرير صرف الدولار الجمركي الذي كان أقل من سعر الصرف السائد في المصارف والبنوك الرسمية بحوالي 10% يهدف إلى رفع أسعار السلع المستوردة للحد أو لتقنين أي نشاط في الاستيراد قد يحدث نتيجة خفض سعر الفائدة.

وأشار إلى أن هذا القرار يشير إلى وجود اتجاه قوي لدى الحكومة المصرية برفع أسعار السلع المستوردة حتى لا تنشط عمليات الاستيراد على السلع الاستفزازية ويبقى الباب مفتوحاً أمام مستوردي السلع الاستراتيجية.

وأوضحت وزارة المالية المصرية، أن قرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي جاء نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة المصرية تتعامل به، وبعد أن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

وتضمن قرار وزارة المالية أن يتم التعامل أيام الإجازات الرسمية والعطلات وفقًا لسعر الإقفال المعلن من البنك المركزي للعملات الأجنبية في آخر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

وأعقب قرار وزارة المالية المصرية إعلان لمصلحة الجمارك المصرية يفيد بأن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري سيتم تحديدها طبقا للأسعار المعلنة من البنك المركزي يومياً اعتبارا من أول سبتمبر الحالي.

وأضافت أنه تم توحيد سعر العملات الأجنبية في المعاملات الجمركية. وجاء سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 16.6203 جنيهاً واليورو عند 18.4070 جنيهاً، والجنيه الإسترليني عند مستوى 20.3233 جنيهاً.

وبالنسبة للعملات الخليجية، فقد حددت مصلحة الجمارك المصرية سعر صرف الريال السعودي عند مستوى 4.4318 جنيهاً، والدينار الكويتي بنحو 54.7189 جنيهاً، والدرهم الإماراتي عند مستوى 4.5252 جنيهاً، والدينار البحريني عند مستوى 44.0857 جنيهاً، والريال العماني عند مستوى 43.713 جنيهاً، والريال القطري بنحو 4.566 جنيهاً، وأخيراً الدينار الأردني عند مستوى 23.475 جنيهاً.