الجزائر تعتزم السماح بالملكية الأجنبية في بعض القطاعات

قالت الحكومة الجزائرية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية في وقت متأخر يوم الأربعاء، إن الجزائر ستسمح للأجانب بتملك حصص أغلبية في قطاعات غير استراتيجية بالاقتصاد، دون الخوض في تفاصيل.

تمنع الجزائر المستثمرين الأجانب من تملك حصص تزيد على 49%، وتظل قطاعات كبيرة من الاقتصاد خاضعة لسيطرة الدولة.

جاء المقترح في بيان حكومي لإعلان مسودة ميزانية 2020، لكن مازال أمامه عدد من الموافقات قبل أن يصبح قانونا ساريا.

ولم يحدد البيان القطاعات الاستراتيجية في منتج الطاقة الكبير، لكن الاقتصاديين يقولون إنها قد تشمل النفط والغاز والكهرباء والنقل والمياه والاتصالات.

تدرس الجزائر إصلاحات اقتصادية في السنوات الأخيرة مع تقوض وضعها المالي بفعل انخفاض أسعار الطاقة. ويشكل النفط والغاز 94%، من الصادرات و60% من الميزانية التي تتضمن دعما كثيفا للمواطنين.

لكن احتجاجات حاشدة منذ أوائل العام الحالي، أفضت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل، زادت صعوبة التحرك على صعيد الإصلاحات الاقتصادية.

ومازالت الاحتجاجات مستمرة، ولو على مستوى أقل من احتجاجات الربيع، ويحاول الجيش حمل المتظاهرين، الذين يرغبون في إخراج حلفاء بوتفليقة من السلطة قبل إجراء أي انتخابات جديدة، على الموافقة على إجراء انتخابات قبل نهاية العام.