العجز التجاري لمصر يقفز 36% لـ 8.2 مليار دولار في 2018

أظهرت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر ليسجل 8.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار في العام المالي السابق 2017/ 2018 لتسجل زيادة نسبتها تتجاوز 36%.

وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن ميزان المدفوعات حقق عجزا بلغ 102 مليون دولار في العام المالي الماضي، مقارنة بفائض كلي قدره 12.8 مليار دولار في العام المالي 2017 / 2018.

وتظهر أرقام ميزان المدفوعات تعافيا بطيئا خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي، بعد أن قفز إلى1.77 مليار دولار في النصف الأول.
وأظهرت بيانات "المركزي المصري" أن الميزان التجاري البترولي حقق فائضا قدره 8.1 مليون دولار وذلك لأول مرة منذ عام 2013/2012، ومقارنة بعجز بلغ نحو 3.7 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي.

وأرجع البنك المركزي المصري تلك القفزة إلى ارتفاع الاستثمارات في قطاع البترول. وارتفعت حصيلة الصادرات البترولية بنسبة 31.1% لتسجل 11.6 مليار دولار، مقابل 8.8 مليار دولار، بفضل ارتفاع الكميات المصدرة والأسعار، فيما انخفضت الواردات البترولية بمعدل 7.5% لتسجل نحو 11.5 مليار دولار، مقابل 12.5 مليار دولار، وذلك نتيجة لتوقف استيراد الغاز اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي الماضي، وتراجع واردات المشتقات البترولية والبترول الخام.

وفي المقابل، اتسع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13.4% ليسجل 38 مليار دولار، مقارنة بـ 33.6 مليار دولار، مدفوعا بنمو الواردات غير النفطية بنسبة 8.6% لتصل إلى 55 مليار دولار في العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات السياحة إلى نحو 12.5 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقابل 9.8 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، لتقود ميزان الخدمات إلى تحقيق فائض بمعدل 17.2% ليصل إلى نحو 13 مليار دولار، من 11.1 مليار دولار في العام المالي 2017 / 2018.

وأشارت البيانات إلى انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.9 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقارنة مع 7.7 مليار دولار في 2018/2017. كما تباطأت أيضا الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار، مقابل حوالي 12 مليار دولار.