.
.
.
.

احتياطيات لبنان تكفي وارداته لـ 7 أشهر.. فماذا بعد؟

نشر في: آخر تحديث:

أكد مدير إدارة الموجودات في كابيتال للاستثمار، وسيم جمعة، أن الاقتصاد اللبناني، بحاجة إلى استعادة الثقة بشكل سريع، موضحا أن التقارير الاقتصادية، الأخيرة تشير إلى وجود احتياطيات تكفي لتغطية واردات البلاد لمدة 7 أشهر.

وأشار جمعة في اتصال مع "العربية" إلى التقرير الصادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" أخيراً، والذي يشير إلى قدرة المصرف المركزي اللبناني على التعامل مع تبعات الأزمة الحالية.

وقال إن اللبنانيين يتطلعون إلى أن "تحل الأمور بشكل سريع وتشكل صدمة إيجابية لنعيد الثقة" لكنه حذر من تراجع قيمة السندات اللبنانية، ونزول بين 4 إلى 5 نقاط لفقدان الثقة، بما أن المؤسسات لا تعمل لتحريك عجلة الاقتصاد.

وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى ارتفاع كلفة التأمين على الدين والتي قفزت إلى مستوى قياسي.

وقال إن الوكالة تتوقع أن يتمكن لبنان من تغطية السندات المستحقة في 22 نوفمبر الحالي، مؤكداً أن الرهان في الوقت الحالي، على الخروج من الأزمة وتشكيل حكومة جديدة تعيد الثقة للاقتصاد.

وأفاد بأن البنك المركزي اللبناني شرح الإمكانيات وهي ليست قليلة، وهو قادر على القيام بواجباته نظراً لحجم الاحتياطيات المقدرة بنحو 19 مليار دولار.

وأعاد جمعة التذكير بتصريحات حاكم مصرف لبنان التي تؤكد أن السوق المصرفية ستبقى حرة ولا قيود على حركة الأموال، لكنه أشار إلى اتخاذ البنوك إجراءات تمنع سحب الدولار عبر الصراف الآلي، وتحديد سقف مليون دولار من الحوالات اليومية لكل مصرف.

كما أشار جمعة إلى تقرير وكالة "بلومبرغ" في 24 أكتوبر، الذي تناول احتياطيات لبنان والعجز التجاري واستحقاقات الدين، والذي نوه إلى حجم العجز في الحساب الجاري البالغ حوالي 12 مليار دولار.

وتحدث عن أهمية الإصلاحات، وعلى رأسها القطع من 6 آلاف حساب مصرفي كانت استفادت من فوائد مرتفعة نتيجة ممارسة الهندسات المالية في السابق، وهذه الخطوة قادرة على أن تحل جزءا كبيرا من الأزمة في مواجهة استحقاقات الدين العام.

وطرح جمعة دعوة مفتوحة لعدم التظاهر ضد الليرة، وفتح حسابات للتبرع من اللبنانيين في الخارج عبر المصرف المركزي، بشكل خاص للمشاريع التنموية التي تفيد لبنان.