.
.
.
.

مطالبات بفرض قيود تمنع هروب الأموال من لبنان

اقتصاديون يحذرون من تدافع للسحب من البنوك أو تحويل الأموال للخارج

نشر في: آخر تحديث:

مع استمرار الاحتجاجات وإغلاق البنوك لليوم الثالث عشر على التوالي، يواجه مصرف لبنان مطالبات من اقتصاديين ونواب لفرض قيود على حركة الأموال، لحماية العملة المحلية من الانهيار.

وقال الناشط في الحراك اللبناني، مارك ضو، في مقابلة مع "العربية" إن هناك حاجة لتوفير الدولارات، لإبقاء الحركة متسمرة في التجارة، والاستيراد والاقتصاد عموماً، وضمان عدم استغلال الأزمة في الإضرار بالعملة، أو في قدرة المؤسسات والشركات على الاستمرار في دورها.

واعتبر أن الحل الوحيد هو وضع ضوابط على حركة الأموال، لضمان الكتلة النقدية بالعملات الصعبة، لأن لبنان دولة مستوردة بقيمة تبلغ 20 مليار دولار سنوياً، وهي قيمة مؤثرة لاقتصاد بحجم حوالي 50 مليار دولار.

وقال إن الأهمية القصوى في الوقت الحالي، هي "للاستقرار السياسي، الذي يضمن ألا تتخوف الناس وتقوم بسحب ودائعها من البنوك".

وشدد على أهمية ضبط الكتلة النقدية في المصارف، وعدم تحويلها للخارج بما يقلل قدرة المصرف المركزي والمصارف على مواجهة المتطلبات المالية.

وتحدث ضو عن اجتماع يجري اليوم الأربعاء، بين حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف للنقاش حول عودة فتح أبواب المصارف، متوقعاً أن يسبق ذلك، إعادة فتح المدارس والجامعات وعودة القطاع العام للعمل، وفي حال انطلاق تشكيل حكومة جديدة ستعطي هذه المؤشرات بعض الصدمات الإيجابية لناحية حلحلة الأزمة.

كما تحدث عن أهمية، توزيع الرواتب عبر البنوك في مطلع الشهر المقبل، بجانب أهمية الضوابط على حركة رؤوس الأموال، لمنع هروب الأموال التابعة لفاسدين، التي ترغب بالخروج من البلاد دون رجعة.

ويحذر الاقتصاديون من تدافع للسحب من البنوك أو تحويل الأموال إلى الخارج بعد عودة البنوك إلى العمل بعد إغلاق أبوابها لنحو 13 يوماً.

كان حاكم مصرف لبنان "رياض سلامة" قد صرح أنه لن يتم فرض قيود على حركة الأموال، ولكن حال عدم اليقين قد تصاعدت إثر حدوث مواجهات مع المتظاهرين واستقالة رئيس الوزراء "سعد الحريري".

من جهتها، قالت جمعية المصارف إن مصرف لبنان سيوفر السيولة اللازمة لسداد رواتب الموظفين، بينما أمر النائب العام التمييزي بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية، عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، حتى تنظيم العملية من قبل البنك المركزي.