هذه أهداف قانون الإجراءات الضريبية الموحد في مصر

بدأ مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يشمل تعديلات تحدد الإجراءات العقابية على المُتهربين ضريبيا. كما تهدف التعديلات إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وتضمنت التعديلات إضافة مادة تنص على عدم انقضاء الدعوى الجنائية وعدم سقوط العقوبة بمُضي المدة في جرائم التهرب الضريبي.

كما يشمل مشروع القانون توحيد إجراءات تحصيل الضرائب المختلفة مثل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية بهدف تسهيل وتنظيم الإجراءت الضريبية ولكن لا يشمل الضريبة العقارية. بالإضافة إلى إجراءات أخرى تهدف إلى إِحكام الرقابة الضريبية، وعمليات الفحص والتحصيل، وإجراءات الطعن الضريبي.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة مساعدة المسجلين في مصلحة الضرائب المصرية د. محسن الجيار، في مقابلة مع "العربية"، أنه تم استبعاد الضريبة العقارية نتيجة لخصوصية الإجراءات المرتبطة بالضريبة العقارية من حيث الربط والتحصيل، كما أن السياسة المالية الضريبية الموجودة في مصر تقضي بفصل القوانين المرتبطة بالضرائب التابعة لمصلحة الضرائب المصرية عن تلك التابعة لمصلحة الضرائب العقارية.

وفي حين أن إيرادات الضرائب المصرية تشكل 75% من إيرادات الحكومة الإجمالية، غير أن المعضلة الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري تتمثل بالاقتصاد غير الرسمي الذي يشكل بحجمه 60% من الاقتصاد المصري، لذا شدد الجيار على أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يهدف إلى تقليل بيروقراطية العمل الضريبي والإصلاح الإداري داخل مصلحة الضرائب وتقليل المستندات الورقية والميكنة الشاملة.